تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا آخر كلامه، وما حكاه (خ) عن جماعات استفتح بهم الباب شاهد له، وكذا معرفة عائشة صوت سليمان؛ لأنها لم تره حالتئذ، وابن أم مكتوم وإن كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت.

فمن سمع بلالاً فقد اعتمد على صوته في الأكل والشرب، وبعث ابن عباس الرجل ظاهر في الاعتماد عليه، واكتفى بخبر الواحد مع قرائن الأحوال، كما نبه عليه ابن المنير.

ولعل (خ) يشير بحديث ابن عباس إلى شهادة الأعمى على التعريف؛ أي تعرف أن هذا فلان فإذا عرف شهد، وشهادة التعريف مختلف ص 2394 فيها عند مالك، وكذلك البصير إذا لم يعرف نسب الشخص معرفة من يثق به، فهل يشهد على فلان بن فلان بنسبه أو لا مختلف فيه أيضاً.

واختلف في شهادة الأعمى فأجازها سوى من ذكره (خ) مالك والليث، فيما طريقه الصوت، وسواء علم ذلك بعد العمى أو قبله.

قال مالك وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته، وقال النخعي وابن أبي ليلى إذا علمه قبل العمى جازت، وما علمه في حال العمى لم يجز، وهو قول أبي يوسف والشافعي.

قلت ويجوز عندنا فيما إذا قاله في إذنه وتعلق به وشهد عند قاض، وفي الاستفاضة والترجمة، وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز شهادته بحال.

حجة المجيز سماعه عليه السلام صوت عباد ودعا له، وسمع صوت مخرمة من بيته فعرفه، وكذلك عرفان عائشة صوت سليمان.

واحتج مالك بقصة ابن أم مكتوم فقال وكان أعمى إماماً مؤذناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل الشارع وأصحابه والمسلمون المؤذنين في الأوقات والسماع منهم، وقال إنما حفظ الناس عن أمهات المؤمنين ما حفظوه من وراء حجاب.

قال ابن القصار والصوت في الشرع قد أقيم مقام الشهادة؛ ألا ترى أن الأعمى يطأ زوجته بعد أن يعرف صوتها، والإقدام على الفرج واستباحته أعظم من الشهادة في الحقوق.

واحتج من لم يجز شهادته فقال إن العقود والإقرارات لا تجوز الشهادة عليها بالاستفاضة، فكذلك لا تجوز شهادة الأعمى؛ لأنه لا يتيقن أن هذا صوت فلان لجواز شبهه بصوت غيره، كالخط لا يجوز أن يشهد عليه حتى يذكر أنه شاهد فيه؛ وإنما كان ذلك لأن الخط يشبه الخط.

قال ابن بطال وقد رجع مالك عن الشهادة على الخط؛ لأن الخطوط كثيرة الشبه، وليست الأصوات والخلق كذلك؛ واعترض ابن القابسي فقال قد روى الأثبات الحكم بشهادة الخط، منهم ابن القاسم وابن وهب، واستمر عليه العمل.

وقد قال أبو محمد بن حزم شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح. روي ذلك عن ابن عباس.

وصح عن الزهري وعطاء والقاسم والشعبي وشريح وابن سيرين والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج، وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابنا.

وقالت طائفة تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى، ولا تجوز فيما عرف بعده.

وهو أحد قولي الحسن، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه.

وتحصلنا فيه على ستة مذاهب المنع المطلق، والجواز المطلق، والجواز فيما طريقه الصوت دون البصر، الفرق بين ما علمه قبل وبين ما لم يعلمه، الجواز في اليسير، الجواز في الأنساب خاصة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤١٨