والمراد بحديث زيد بن خالد الآتي الشاهد على الشيء ص 2388 فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها.
قال الخطابي وقد يحتمل ذلك الشهادة على المغيب من أمر الخلق؛ فيشهد على قوم أنهم في النار ولقوم آخرين بغير ذلك على مذاهب أهل الأهواء في مثل هذا.
وفي أفراد (م) من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)) وليس مخالفاً لذلك، وإنما وجه الحديث أنه لا يزال مستعداً لأدائها أو هي أمانة عنده، فهو يتعرض لها أبداً متى يقيمها ويؤدي الحق فيها.
وقد قيل إنما جاء فيمن يكون عنده شهادة نسيها صاحب الحق فسألها صاحبها، فأما إذا كان عالماً بها فهو من الشهداء.
وقيل الخبر فيما إذا مات وترك أطفالاً ولهم على الناس حقوق ولا علم بالرضى بها فيجيء من عنده الشهادة فيخبرهم بذلك، ويبذل شهادته لهم فيحصل بذلك حقهم.
وقال الطحاوي احتج قوم بالنهي فقالوا لا يجوز قبل أن يسألها وهو مذموم.
وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل هو محمود مأجور على ذلك.
واحتجوا بأنه إنما ذكر ذلك في تغير الزمن فقال ((يفشو الكذب؛ حتى يشهد الرجل على الشهادة ولا يسألها، وهو يحلف على اليمين، ولا يستحلف)).
فمعنى ذلك أن يشهد كاذباً لقوله ثم يفشو الكذب.
وإلا فلا معنى لذكره ذلك، وأيضاً فإن هذه الشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق، وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان، يدل على ذلك قول النخعي في آخر الحديث وهو الذي رواه، قال ((وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد)).
فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة المذمومة هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا، على كذا على معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الحلف؛ لأنه يكره للرجل الإكثار منه وإن كان صادقاً فنهى عن الشهادة التي هي حلف منها، كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف فيكون حينئذ معذوراً.
واليمين قد تسمى شهادة قال تعالى ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ أي أربع أيمان.
وحديث زيد فيه تفضيل الشاهد المبتدئ بها، وفسره مالك بعد أن رواه فقال الرجل يكون عنده الشهادة في الحق لمن لا يعلمها فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان.
قال الطحاوي فهذا الشارع قد مدحه وجعله خير الشهداء، فأولى بنا أن نحمل الأخبار على هذا التأويل حتى لا تتضاد ولا تختلف فتكون أحاديث هذا الباب على هذا المعنى الذي ذكرناه، ويكون حديث زيد بن خالد على تفضيل المبتدئ بالشهادة لمن هي له أو المخبر بها الإمام.
وقد فعل ذلك الصحابة وشهدوا ابتداء، شهد أبو بكرة ومن كان معه على المغيرة بن شعبة، ورأوا ذلك لأنفسهم لازماً، ولم يعنفهم على ابتدائهم بها، بل سمع شهادتهم، ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم وقال من سألكم عن هذا؟ ألا قعدتم حتى تسألوا، ولما لم ينكر عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته دل على أن فرضهم ذلك وابتداءهم لا عن مسألة محمود. وهو قول مالك والكوفيين.
قال الطحاوي وفي قوله ((ويشهدون ولا يستشهدون)) حجة لابن شبرمة في قوله إنه من سمع رجلاً يقول لفلان عندي كذا وكذا ولم يشهده عليه بذلك على نفسه فلا يقبل؛ لأنه لعله أن يكون ذلك وديعة عنده، وليس بشيء، فأما أن يناوله الكلام يا فلان ألا تعطيني كذا الذي عندك فقال بلى أنا معطيك فانظرني. فيجوز أن يشهد عليه.
والحجة عليه قوله ((ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه)) قال ص 2389 إبراهيم وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد.
فدل أن الشهادة المذمومة هي المحلوف بها التي يجعلها الإنسان عادته، كما قال تعالى ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ [البقرة224] ولا خلاف بين العلماء أن من رأى رجلاً يقتل رجلاً أو يغصبه مالاً أنه يجوز أن يشهد به وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.