تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال آخرون الاستثناء راجع ص 2384 إلى الفسق والتوبة جميعاً، إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له، وإذا قبل الكوفيون شهادة الزاني والمحدود في الخمر والقاذف إذا تابوا، والمشرك إذا أسلم وقاطع الطريق ثم لا تقبل شهادة من شهد بالزنا فلم تتم الشهادة فجعل قاذفاً.

وقام الإجماع على أن التوبة تمحو الكفر، فوجب أن يكون ما دونه أولى، وقد قال الشعبي يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته.

واحتجوا بأن عمر جلد الذين قذفوا المغيرة واستتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وكان هذا بمحضر من الصحابة من غير نكير، ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة، ولقالوا لعمر لا يجوز قبولها أبداً.

ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب فسقط قولهم.

واختلف قول مالك وأصحابه، هل تقبل شهادته في كل شيء، فروى عنه ابن نافع أن المحدود إذا حسنت حاله قبلت شهادته في كل شيء، وهي رواية ابن عبد الحكم عنه، وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته، فيما حد فيه خاصة، وتقبل فيما سوى ذلك إذا تاب، وهو قول مطرف وابن الماجشون، والقول الأول أولى؛ لعموم الاستثناء ورجوعه إلى أول الكلام وآخره، ومن ادعى تخصيصه فعليه الدليل.

واختلف مالك والشافعي في توبة القاذف ما هي؟

فقال الشافعي توبته أن يكذب نفسه.

روي ذلك عن عمر، وقال مالك توبته أن يزداد خيراً.

ولم يشترط إكذاب نفسه في توبته لجواز أن يكون صادقاً في قذفه.

وقال المهلب وكان المسلمون احتجوا في هذا على أبي بكرة؛ ألا ترى أنهم يروون عنه الأحاديث ويحملون عنه السنة، وهو لم يكذب نفسه وقد قال له عمر ارجع عن قذفك المغيرة ونقبل شهادتك.

وإنما قال له عمر ذلك استظهاراً له في كمال التوبة والرجوع عما قال في القذف، وإن كان يجزئ بصلاح حاله عن تكذيب نفسه في قبول شهادته [1].

وزاد (خ) عن بعض الناس أبا حنيفة وقد حكاه ابن حزم عن ابن عباس بإسناد من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه قال شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب.

قال ابن حزم وصح ذلك أيضاً عن الشعبي ومسروق في أحد قوليها والنخعي وابن المسيب في أحد قوليه وعكرمة في أحد قوليه وشريح وسفيان بن سعيد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

ثم قال بعده أما أبو حنيفة فما نعلم له سلفاً في قوله إلا شريحاً وحده فقد خالف جمهور العلماء في ذلك وهو غريب منه مع جلالته.

وغيب (خ) على أبي حنيفة الرد حينئذ بشهادة محدودين قد يجاب عنه بأن حالة التحمل لا يشترط فيها العدالة كما ذكر عن بعض الصحابة أنه يحمل في حال كفره ثم روى بعد إسلامه وعتبه عليه أيضاً بأنه أجاز شهادة المحدود والعبد والأمة يرويه الهلال بعد فقال إنه أجراه مجرى الخبر وهو مخالف الشهادة في المعنى لأن المخبر له يدخل في حكم ما شهد به.

وقول (خ) وكيف نعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزناي سنة ونهى عن كلام كعب وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة هذان قد أسندهما كما سيأتي.

قال ابن بطال بأن شهادة القاذف والزاني والسارق وباب كيف تعرف توبته وكثيراً ما يفعله (خ) يردف ترجمة على ترجمة وأن بعدما بينهما وأراد بقوله وكيف يعرف توبته إلى آخر الكلام الاحتجاج بقول مالك أنه ليس من شرط توبة ص 2385 القاذف تكذيب نفسه وتخطئتها والرد على من خالفه بأنه من شروط التوبة.

ووجه ذلك أنه عليه السلام بعث معلماً للناس وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم ولم يأمرهم بأن يعلموا بأنهم كانوا على معاصي الله بل يأمرهم بسترها.

واستدل (خ) أن القاذف تائب بصلاح حاله دون إكذابه لنفسه أو اعترافه أنه عصى الله أو خالف أمره بلسانه حين لم يشترط ذلك على الزاني في مدة تغريبه ولا كعب بن مالك وصاحبيه في الخمسين ليلة فإن ادعى اختصاص توبة القاذف فالبيان لازم عليه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٠٨