تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك ما فعله من امتناع تقديم الفعل على الفاعل إذا وقع خبراً وذكر أن هذا القول مردود حيث قال: والفعل إذا وقع خبراً يمتنع تقديمه لالتباس ما بعده بالفاعل، ورد بأن ذلك إنما يمتنع إذا كان الفاعل مستتراً وهنا ظاهر، فإن قلت هذا أيضاً يلبس بالفاعل في لغة: أكلوني البراغيث، قلت أجيب بأنها لغة ضعيفة لا يبالى بها (1).

وكذلك ما فعله من جواز إضافة المصدر إلى الفاعل والفصل بينهما واستعرض لذلك شاهداً شعرياً، إذ قال "وقال ابن مالك في شرح كافيته: إضافة المصدر إلى الفاعل مفصولاً بينهما بمفعول المصدر جائزة في الاختبار إذ لا محذور فيها مع أن الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله" ونقل شاهد البيضاوي الشعري

فزججتها بمزجة ... زج القلوص أبي مزادة

قال القاضي زكريا: الشاهد فيه أنه أضاف المصدر وهو زج إلى فاعله أبي مزاده وفصل بينهما بالمفعول وهو القلوص (2).

وأما في المجال الثاني ألا وهو نحو الإعراب: فقد كان له نصيبٌ أوفر في كتابه هذا، فقد اعتنى القاضي زكريا بهذا الجانب اعتناءً كبيراً، تمثل في التفصيل في قسم من المسائل الإعرابية، كما فعل في إعراب الحديث (المستبان ما قالا) حيث قال: والمستبان: مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعدهُ ويجوز أن يكون ما موصولة فتكون مبتدأ خبره فعلى البادي ودخلت الفاء لتضمن الشرط معنى العموم، وما في ما لم يعتد مصدريه ظرفية (3).

وكذلك ما فعله من إعراب لفظ (شهادة) في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ المائدة: 106، حيث قال: إعراب شهادة: مبتدأ خبره محذوف وجوز بعد أن يكون خبره إثنان على حذف مضاف (4).

(1) ينظر: ص 66.

(2) ينظر: ص 154.

(3) ينظر: ص 27.

(4) ينظر: ص 90.

_الجليل_بيان_خفي_أنوار_التنزيل · الصفحة ١٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الجليل_بيان_خفي_أنوار_التنزيلص ١٢٨١