تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلا المجالين كان له نصيبٌ في حاشية القاضي زكريا، فأما الأول ألا وهو نحو المعاني: فقد اعتنى القاضي زكريا في كتابه بتجلية المعاني النحوية، فمن ذلك ما فعله من جواز حذف الخبر في قوله تعالى في المائدة ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ (1) فقول البيضاوي (والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم) قال: تبع فيه الكشاف. قال التفتازاني في جواز حذف الخبر إذا كان المبتدأ إن المفتوحة مع أسمها وخبرها محل بحث، لأن علة امتناع وقوعها في أول الكلام وهو الالتباس بأن التي بمعنى لعل قائمة هنا، قال ثم ما قدر من الخبر متأخراً عن المبتدأ إنما هو لبيان المعنى وعلى تقدير التعبير من المبتدأ بلفظ المصدر، وإلاّ فلابد أن يقدر الخبر مقدماً، أي ثابت ومعلوم أنكم فاسقون (2).

وكذلك ما فعله من استعراض لأقوال العلماء في جواز ومنع اتحاد الشرط والجزاء عند نقله قول البيضاوي (﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾ وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ فما أديت شيئاً منها) حيث قال: قرر بما قاله جواب ما يقال كيف جاز اتحاد الشرط والجزاء إذ معنى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تبلغها فما بلغتها، وقد أجاب بوجهين يمنعان الاتحاد.

الأول: أنه إذا لم يبلغ جميعها لم يبلغ شيئاً منها ... وحاصل الثاني: إذا لم يبلغها جميعها فكأنه لم يبلغ شيئاً منها ... وهذا كما قال النحاة: إذا اتحد الشرط والجزاء كان الجزاء للمبالغة كأنه قيل وإن لم تبلغ فقد ارتكبت أمراً عظيماً (3).

(1) المائدة: 59.

(2) ينظر: ص 54.

(3) ينظر: ص 59 - 60.

_الجليل_بيان_خفي_أنوار_التنزيل · الصفحة ١٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الجليل_بيان_خفي_أنوار_التنزيلص ١٢٨٠