قوله ((البينة وإلا حد في ظهرك)) كالفتيا، وفيه مراجعة الخصم الإمام إذا رجا أن يظهر له خلاف ما قال له وفيه أن الحدود والحقوق يستوي فيه الصالح وغيره، قاله الداودي.
قال والدي رحمه الله تعالى
((باب سؤال الحاكم المدعي)) بكسر العين و ((شقيق)) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى أبو وائل و ((قال)) أي رسول الله ((لليهودي احلف فقلت إذا يحلف)) بالنصب ومر الحديث في كتاب الشرب.
قوله ((شاهداك)) أي المثبت أو الحجة شاهداك أو شاهداك هو المطلوب.
قال سيبويه معناه ما يثبت لك شاهداك وتأويله ما يثبت لك شهادة شاهديك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه ص 2424 مقامه.
و ((ابن شبرمة)) بضم المعجمة والراء وسكون الموحدة بينهما عبد الله الضبي قاضي الكوفة مات سنة أربع وأربعين ومائة و ((أبو الزناد)) بكسر الزاي وخفة النون.
قوله ((إذا كان شرط)) و ((فما تحتاج)) جزاء و ((ما)) نافية بخلاف ((ما كان)) فإنها استفهامية والفعلان بلفظ المجهول أي إذا جاز الكفاية على شاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأخرى إذ اليمين يقوم مقامهما فما فائدة ذكر التذكير في القرآن.
أقول فائدته تتميم شاهد إذ المرأة الواحدة لا اعتبار لها لأن المرأتين كرجل واحد، ولهذا قال بعضهم المراد من ((تذكر)) أن تجعله ذكرا أي كالذكر والمقصود منه أن لا يحتاج إلى اليمين ثم لا يلزم من بيان هذا النوع من البينة فيه أن لا يكون فيه نوع آخر منها، غاية ما في الباب عدم التعرض له لا التعرض لعدمه.
قوله ((كتب)) فإن قلت فهل تثبت الحجة بالكتابة ويتصل الحديث بها؟ قلت قد ذكر أصحاب علوم الحديث أن ذلك عند كثير من المتقدمين والمتأخرين معدود في المسند الموصول.
وفي (م) عن ابن عباس أن رسول الله قضى بيمين وشاهد.
وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.
قوله ((باليمين)) أي يمين المدعى وذلك لا بد أن يكون مع شاهد إذ لم يقل أحد بجواز الحكم على المدعى عليه بمجرد اليمين.
فإن قلت هذا زيادة على نص القرآن فهو نسخ له وهو خلاف الأصل قلت شرط النسخ المنافاة بين الناسخ والمنسوخ ولا منافاة بينهما.
قوله ((أبو عبد الرحمن)) هو كنية عبد الله، قال المالكي في بعض الروايات لفي والله نزلت وهو شاهد على توسط القسم بين جزأي الجواب وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم لا بالفعل ومر الحديث مراراً.
فإن قلت ما وجه دلالته على ما في الترجمة من الحدود؟ قلت إطلاق اللفظ وكلمة ((يحلف)) هاهنا بالرفع لا غير.
قوله ((ينطلق)) يحتمل أن يكون الغرض منه أن له المهلة فهو قيد للسابق وأن يكون من باب اللف والنشر وخصص هذا بالقسم الثاني؛ أي القذف موافقة للفظ الحديث.
فإن قلت ليس في الحديث إلا هذا فمن أين علم حكم الادعاء؟ قلت بالقياس عليه.
قوله ((محمد بن بشار)) بإعجام الشين و ((محمد بن أبي عدي)) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية و ((هشام)) بن حسان ((القردوسي)) بضم القاف وسكون الراء وضم المهملة وبإهمال السين مات سنة سبع وأربعين ومائة.
و ((هلال بن أمية)) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم حين تخلفوا عن غزة تبوك و ((شريك)) بضم المعجمة ((ابن سحماء)) بفتح المهملة وسكون الثانية وبالمد حليف الأنصار شهد أحدا.
قوله ((بينة)) أي تجب إذ الواجب عليك بينة وأما البينة فهي بالنصب أي أحضر بالبينة أو أقمها و ((إلا)) أي لا تحضر أو لا تقمها فجزاؤك حد في ظهرك فحذف ناصب البينة وفعل الشرط والجزء الأول من الجملة الجزائية والفاء.
فإن قلت ما معنى في؟ قلت هو كقوله تعالى ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ من حيث أنها بمعنى كلمة الاستعلاء.
قال ابن بطال هذا الحديث إنما هو مما بين الزوجين وأما الأجنبيون فلا يترك لطلب البينة بل يحبسه الإمام خشية أن يهرب.