قال القاضي لم يقل أحد بسقوط حرمته إلا أهل الظاهر وابن علية، وفيما ذكره نظر ستعرفه في النكاح. ص 2381
ووجه الاستدلال من حديث عائشة أنه عليه السلام أثبت لأفلح عمومة عائشة، وإنما ارتضعت من لبن امرأة أبي القعيس؛ لأن أبا القعيس قد صار أباها.
ومنهم من قال هما عمان؛ لأن سؤالها كان مرتين في زمنين.
وقال النووي يحتمل أن أحدهما عماً من أحد الأبوين أو عما أعلى والآخر أدنى، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولاً.
والمحفوظ عند الحفاظ أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس، وكنية أفلح أبو الجعد.
الثاني عند أبي حنيفة لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه إذا أخبره بهما من يثق به.
قال في ((لهداية)) هذا استحسان والقياس ألا يجوز فيها؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، ويجوز للشاهد في الأوائل أن يشهد بالإشهار وذلك بالتواتر أو بخبر من يثق به، إما أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتان، وقيل في الموت يكفي إخبار واحد وواحدة، وينبغي أن يطلق الشهادة ولا يفسرها.
أما إذا فسر للقاضي أن يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته وإن رأى إنساناً جلس مجلس القضاء ودخل عليه خصوم حل له أن يشهد على كونه قاضياً، وكذا إذا رأى رجلاً وامرأة يسكنان بيتاً وينبسط كل واحد إلى الآخر انبساط الأزواج.
وعن أبي يوسف يجوز في الولاء.
وعن محمد يجوز في الوقف.
وقال أبو عبد الرحمن محمد بن محمد النسفي الشهادة على النسب المشهور بالسماع جائزة عند جميع الفقهاء، وما أعلم أحداً ممن حفظ عنه من أهل العلم يمنع من ذلك.
وفيه إثبات لبن الفحل كما سلف.
قولها ((فلم آذن له)) في الرواية التي بعدها ((لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل علي)) في الأول أنه حي، وفي الثاني أنه ميت، وقد أسلفنا أن لها عمان.
واعترض ابن التين فقال نص الحديث خلاف ما قاله الشيخ أبو الحسن لقوله أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؛ فالعم من الرضاعة ثلاثة أخ من الرضاعة للنسب، أخ من الأب من الرضاعة والنسب كأفلح أب من الرضاعة له أخ من الرضاعة.
وفيه أن الرضاع لا توقيت فيه، وهو قول جماعة من المالكية.
قوله ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) لفظ عام لا يستثنى منه شيء.
قوله ((إنما الرضاعة من المجاعة)) ظاهر في عدم المصة والمصتين؛ لأنها لا تسد الجوع، ولا تقوت البدن، إنما يقويه خمس رضعات، وقالت عائشة وحفصة عشر.
وقال ابن مسعود وأبو ثور ثلاث.
وقال مالك واحدة.
وبعضهم أول قوله ((إنما الرضاعة من المجاعة)) على رضاعة الكبير، وأخذت عائشة برضاع الكبير، وخالفها سائر أمهات المؤمنين.
واختلف في آخر وقته، فعندنا سنتان، وللمالكية في الزيادة عليها أقوال الشهر ونحوه، شهران، الثلاثة، أيام يسيرة لمذهبنا ستة أشهر، حكاه الداودي، واختلف إذا فطم قبل الحولين ثم عاد في الحولين هل يجزيه؟
الرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهما والفتح أشهر، وأنكر قوم الكسر.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((القديم)) أي العتيق الذي تطاول الزمان عليه و ((أبو سلمة)) بفتح اللام ابن عبد الأسد المخزومي أسلم وهاجر إلى الحبشة مع زوجته أم سلمة ومات سنة أربع فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
((وثويبة)) مصغر الثوبة بالمثلثة ثم الموحدة مولاة أبي لهب أرضعت أولاً حمزة وثانياً رسول الله وثالثاً أبا سلمة واختلف في ص 2382 إسلامها.
قوله ((الحكم)) بفتح الكاف ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و ((عراك)) بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف الغفاري و ((أفلح)) بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام وبالمهملة أبو الجعد أخو أبي القعيس بضم القاف وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة.
فيه إثبات التحريم بلبن الفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم له.