فرع [إذا] اجتمع الجرح والتعديل، فالجرح أولى، وممن نص عليه مالك وابن نافع.
والجرح لا يقبل الاستثناء بخلاف التعديل، قال المهلب وفي الحديث دليل أن سلف الأمة كانوا على العدالة بشهادة الله تعالى لهم أنهم خير أمة.
وقال الحسن البصري وغيره وذكره ابن شهاب إن القضاة فيما مضى كانوا إذا شهد عندهم الشاهد قالوا قد قبلناه لدينه.
وقالوا للمشهود عليه دونك بجرح؛ لأن الجرحة كانت فيهم شاذة، فعلى هذا كان السلف ثم حدث في الناس غير ذلك.
قال ابن بطال واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن الشهود اليوم على الجرح؛ حتى تثبت العدالة، قال أبو حنيفة إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة.
وهذا قول السلف فيه ولا دليل عليه، ولو عكس عليه هذا القول لم يكن أحد القولين أولى بالحكم من صاحبه.
وحجة الفقهاء أن الشهود على الجرح قوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق2] ص 2378 و ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة282] فخاطب الحكام ألا يقبلوا إلا من كان بهذه الصفة، ودل القرآن أن في الناس غير مرضي ولا عدل، فكذلك يكلف الطالب إذا جهل القاضي أحوال الشهود أن يعدلوا عنده.
زقول عمر ((إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي)) إلى آخره. كان الناس في الزمن الأول على العدالة، حتى ظهر منهم خلافها، فالتمس منهم إذن العدالة.
قال ابن التين واختلف في شرط العدل أن يكون ذا مروءة أو لا يكون؟ يقرأ بالألحان أو يمتنع من حضور جمعة واحدة لغير عذر؟