17 - باب إذا خاصم فجر
فيه حديث عبد الله بن عمرو السالف في الإيمان، وقال هنا ((إذا وعد أخلف)).
وقال والمراد ص 2236 تعظيم ذنبه وقربه من النفاق لا حقيقة، فيخشى على مرتكبها ذلك أو أنه منافق في تلك الخصلة دون غيرها مما صح فيه اعتقاده.
والفجور الكذب والغيبة، وذلك حرام، ألا ترى أنه عليه السلام قد جعل ذلك خصلة من النفاق، وأطلق أنه النفاق على صاحب الخصال وعلى بعضها؛ لأنها تغلب على أحوال المرء وتستولي على أكثر الأفعال، فاستحق هذه التسمية بما غلب عليه من قبيح أفعاله ومشابهته فيها المنافقين والكفار، فوصف بصفتهم.
18 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
وقال ابن سيرين ... إلى آخره.
ثم ساق حديث عائشة في قصة هند، وحديث عقبة بن عامر قال قلنا لرسول الله ((إنك تبعثنا)) الحديث.
أثر ابن سيرين قال به الحسن، وحديث عقبة رواه من حديث يزيد، عن أبي الخير، عنه.
أخرجه (ت) من حديث ابن لهيعة، عن يزيد، وحسنه.
ولفظه إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال عليه السلام ((إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهًا فخذوا)) ثم قال معناه أنهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترونه بالثمن؛ فقال عليه السلام ((إن أبوا أن تأخذوا كرهًا فخذوا)).
قال وروي عن عمر أنه كان يأمر بنحو من هذا.
واختلف في الذي يجحد وديعة غيره، ثم المودع يجد له مالًا هل يأخذه عوضًا من حقه أم لا؟ وفيه خلاف عن مالك أيضًا.
فروى ابن القاسم عنه أنه لا يفعل، وروي عنه أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث هند، وعندنا أن من له حق على شخص وعجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه.
وروى وهب عن مالك أنه إذا لم يكن على الجاحد دين، فليس له أن يأخذ مما يظفر له به إلا بمقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء.
وقال أبو حنيفة يأخذ من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، ومن المكيل المكيل، ومن الموزون الموزون، ولا يأخذ غير ذلك.
وحكي عنه المنع المطلق، وأولى الأقوال في ذلك قول من أجاز الانتصاف من حقه إذا وجد مال من ظلمه بدلالة الآية، ودلالة حديث هند، ألا ترى أنه أجاز لها أن تطعم عياله من ماله بالمعروف عوض ما قصر فيه من طعامهم، وليس حديث ((أد الأمانة)) مخالف لهذا المعنى؛ لأن من أخذ حقه لا يسمى خائنًا، فمعناه الخصوص، وإذا سرق من غريمه فأراد قطع يده فادعى أنه اقتص من حقه لم يقطع كما قال الخطابي؛ للشبهة فيه إذا قامت له بينة بما ادعاه من الحق وإلا قطع.
وفي ((الهداية)) من له على آخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع؛ لأنه استيفاء لحقه، والحال والمؤجل فيه سواء؛ وكذا لو سرق زيادة على حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكًا فيه، وإن ص 2237 سرق عروضًا قطع؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بالتراضي، وعن أبي يوسف لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنًا بحقه.
قال الخبازي في ((حواشيه)) أراد ببعض العلماء الشافعي في أخذه العروض.
وأما حديث عقبة، فقال أكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم أنه كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله عليه السلام ((جائزته يوم وليلة)) [1]، والجائزة تفضل وليست بواجبة.
وقال ابن التين نسخها ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة188] قيل وكان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق لها.
وستأتي مذاهب العلماء في الضيافة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى.
قال الخطابي وهؤلاء المبعوثون في حديث عقبة إنما يأخذون ممن نزلوا بهم حق الضيافة على معنى أنهم أبناء سبيل، وحق الضيافة من المعروف الذي يكره تركه لكن لا يجبر عليها أحد ويقبض من ماله إلا عند الضرورة ولو كانوا عمالًا كان على المبعوث إليهم طعامهم وما يصلحهم، وإنما كان يلزم ذلك لمن كان عليه السلام يبعثهم في زمانه وليس إذ ذاك للمسلمين بيت مال.