قال الزجاج بلغ الرجل يبلغ بلاغةً وهو بليغ إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه.
وقال غيره البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، ولهم عبارات أخر، قيل الإيجاز مع الإبهام والتصرف من غير إضمار.
وذكر ابن رشيق في ((عمدته)) أنها قليل يفهم وكثير لا يسأم.
وقيل إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، أو معان كثيرة في ألفاظ قليلة، أو إصابة المعنى وحسن الإيجاز، أو سهولة اللفظ مع حسن البديهة، أو لمحة دالة، أو كلمة تكشف عن البغية أو الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ.
وجعل ابن المقفع من السكوت بلاغة رغبة في الإيجاز، ولبعض الكلبيين واعلم أن من السكوت إبانة ومن التكلم ما يكون خبالًا. وقيل إنها معرفة الفصل و ((الوصل)) أو يكون أول الكلام يدل على آخره وعكسه.
وأما اللحن، فقال أبو زيد لحنت له بالقول ألحن لحنًا ص 2235 إذا قلت له قولًا يفهمه عنك ويخفى على غيره، واللحن بالتحريك كما قال الخطابي وقد لحن بالكسر يلحن لحنًا بسكون الحاء الزيغ في الإعراب، والمصدر من الأول تفتح حائه وتسكن.
قال مالك بن أسماء الفزاري من أبيات
~منطق صائب وتلحن أحيا ناً وخير الحديث ما كان لحنًا
وما ذكره الجاحظ في ((تبيانه)) من أن الجارية يستحسن منها اللحن، واستشهد بقول مالك، فقد رد عليه.
ومنها وهو منعطف على ما مضى قال الطحاوي ذهب قوم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق وما أشبه ذلك، أن ذلك كله إن كان في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم، وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان، وعلى خلاف ما حكم بشهادتهما على الحكم بالظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبًا شيئًا من تمليك ولا تحليل ولا تحريم، وممن قال ذلك أبو يوسف، وخالفهم آخرون، فقالوا ما كان من ذلك فهو تمليك مال فهو على حكم الباطن، كما قال عليه السلام ((فمن قضيت له شيئًا)) الحديث.
وما كان من ذلك قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرح، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم، فإنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا.
واستدل بأنه عليه السلام فرق بين المتلاعنين، ولو علم صدق المرأة لحد الزوج لها بقذفه إياها، ولو علم أن الزوج صادق منهما وجب حكم آخر، وهو حرمة الفرج على الزوج ظاهرًا وباطنًا، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن، فلما ثبت هذا في المتلاعنين ثبت أن يكون كل قضاء ليس فيه تمليك أموال أنه على الظاهر لا على حكم الباطن، وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم، والتحليل في الظاهر والباطن جميعًا، وأنه خلاف الأموال التي يقضى بها على حكم الظاهر، وهي في الباطن على خلاف ذلك، فيكون حديث الباب على القضاء في الأموال، وأن حديث المتلاعنين على القضاء بغير الأموال حتى تتفق معاني الأخبار.
وقد حكم الشارع في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان، فتعود الجارية إلى البائع ويحل له فرجها وتحرم على المشتري، ولو علم الكاذب منهما تعيينه إذًا لقضى بما قال الصادق منهما ولم يقض بفسخ بيع، ولا بوجوب حرمة الجارية المبيعة على المشتري، فلما كان ذلك على ما وصفنا كان ذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو عقد نكاح على ما حكم القاضي فيه في الظاهر لا على حكمه في الباطن.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وأجاب ابن رشد عن اللعان بأن الفرقة فيه إنما وقعت؛ عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب.
ومنها العمل بالظن حيث قال فأحسب أنه صادق وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم، ومنها مخرج الغالب حيث قال ((من حق أخيه)) فإنه خرج مخرج الغالب؛ لأن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم.