27 - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
فيه حديث حذيفة السالف في الطهارة بأحكامه.
والسباطة الكناسة، كما قاله ابن فارس، وقول من قال إنها المزبلة يرجع إليه؛ لأن الكناسة الزبل الذي يكنس.
قال المهلب ولا حرج على أحد على البول فيها وإن كانت لقوم بأعيانهم؛ لأنها أعدت لطرح الكناسات والنجاسات فيها، وهو كما قال، فالانتفاع بالسباطات والطرق التي لا يضر أهلها ما يحدث فيها جائز.
وفيه التستر عند البول، واختلف هل يبعد فيه كما في الغائط؟
حكاه ابن التين. قال واختلف في علة بوله قائمًا، فقيل لقذارة الموضع فيخشى أن تصيبه النجاسة إذا جلس، وقيل تواضعًا ومجانبة للكبر. أقول وقيل لوجع بما يظنه، وقيل غير ذلك كما سلف.
28 - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس
فيه حديث مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((بينما رجل يمشي بطريق)) الحديث.
وإماطة الأذى وكل ما يؤذي الناس في الطريق مأجور عليه.
وفيه أن قليل الأجر قد يغفر الله به كثير الذنوب، وقد قال عليه السلام ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)).
وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق، وكل ما يؤذي الناس يخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة، ولا شك أن نزع الأذى عن الطريق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات، وتوجب الغفران، ولا ينبغي للعاقل أن يحتقر شيئًا من أعمال البر. والأصل في هذا قوله تعالى ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾ [الزلزلة7].
ومن حديث أبي سعيد مرفوعًا ((غفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوك ما تقدم من ذنبه وما تأخر)).
ولأبي داود ص 2251 من حديث بريدة مرفوعًا ((في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلًا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة))، قالوا ومن يطيق؟ قال ((النخامة في المسجد يدفنها، والشيء ينحيه عن الطريق)) الحديث.
وروى البزار بإسناد جيد ((حوسب رجل فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريق)).
29 - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة إلى آخر الترجمة.
هذه الترجمة لفظ حديث رواه عبادة بن الصامت، عن عبد الله بن أحمد فيما رواه مطولًا عن أبي كامل الجحدري بسنده عنه.
قال أبو عمرو ((الميتاء)) أعظم الطرق، وهي التي يكثر إتيان الناس عليها.
وقال ابن التين هي الطريق الواسعة، وقيل العامرة، وفي الحديث ((الموت طريق موتاء)) أي مسلوكة. والميثاء بالمثلثة الأرض السهلة.
ثم ساق (خ) حديث الزبير بن خريت، عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا)) الحديث، وأخرجه (م) أيضًا.
قال المهلب هذا حكم من الشارع في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان أن تجعل الطريق سبعة أذرع حتى لا تضر بالمارة عليها، وإنما جعلها سبعة أذرع لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها، ومدخل الركبان، والرجال.
قال الطبري والحديث على الوجوب عند العلماء القضاء به، ومخرجه على الخصوص عندهم، ومعناه أن كل طريق تجعل سبعة أذرع وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركة في الأرض قدر ما ينتفع به، ولا مضرة عليه فيه فهي المرادة بالحديث.
قال ابن التين معنى ((تشاجروا)) اختلفوا. قال وهذا يصح في الطرق الواسعة التي هي ممر الناس دون طرق الدار الواحدة، وكذلك يفعل أيضًا إذا جلس في الطريق من سعى ترك سبع أذرع، فإن بقي أقل من سبع منع الجالس هناك.
قال وكذلك القرى التي يزرع أهلها يكون الطريق هذا القدر. وقال أبو عبد الملك إذا أراد فله البنيان في الطريق المسلوك، وإذا اصطلحوا على أقل من سبعة أذرع جاز.