تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

30 - باب النهبى بغير إذن صاحبه

وقال عبادة ... إلى آخره.

ثم ساق حديث سعيد، وحديث أبي هريرة

تعليق عبادة أسنده في وفود الأنصار وفي المناقب، وحديث عبد الله بن يزيد من أفراده. والآخر، وعند (م) من حديث الأوزاعي عن الزهري، بسنده عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ((ذات شرف)).

قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه نور الإيمان، وصح ((من انتهب نهبة فليس منا))، أخرجه (د) من حديث الحسن عن عمران بن الحسن.

والانتهاب الذي قام الإجماع على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات وانطلاق الأيدي على أموال المسلمين بالباطل، فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن كما لا يسرق ولا يزني مؤمن مستكمل الإيمان.

وعلى هذا وقعت البيعة من حديث عبادة في قوله ((بايعنا رسول الله أن لا ننتهب)) يعني أن لا نغير على المسلمين في أموالهم.

قال ابن المنذر وفسر الحسن والنخعي هذا الحديث فقالا النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره؛ وهو قول قتادة.

قال أبو عبيد وهذا وجه الحديث على ما فسراه، وأما النهبة ص 2252 المكروهة فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة التساوي، فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ويحرمه فلم تطب نفس صاحبه بذلك الفعل.

وقد اختلف فيما ينثر على رءوس الضيفان، وفي الأعراس فيكون فيه النهبة فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون، وإنما كره؛ لأنه قد يأخذ منه من يحب صاحب الشيء أخذه، ويحب أخذ غيره له، وما حكي عن الحسن بأنه كان لا يرى بأسًا بالنهب في العرسات والولائم، فليس من النهبى المحرمة.

وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها ((من شاء اقتطع)).

قال الشافعي صار ملكًا للفقراء خلى بينه وبينهم، وقال معاذ ((وإنما نهيتكم عن نهبى العساكر، فأما المعرسات فلا تجاذبهم وجاذبوه)) ضعفه البيهقي.

قال الشافعي فإن أخذ النثار آخذ لا تجرح شهادته؛ لأن كثيرًا يزعم أنه مباح؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه، وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك.

وقال ابن المنذر إنما أكرهه؛ لأن من أخذه إنما أخذه بفضل قوة وقلة حياء، ولم يقصد به هو وحده، إنما قصد به الجماعة، ولا يعرف حظه من حظ غيره، فهو خلسة وسحت.

قال وحديث البدنات حجة في إجازة أخذ ما ينثر في الملاك وغيره وأبيح أخذه؛ لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قوتهم في الأخذ، وليس في البدن التي أباحها لأصحابه معنى إلا وهو موجود في النثار.

فرع ذكر ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة، وحكي عن داود وجوبه على من أخذ مال الغير ولو من غير حرز.

((النهبى)) و ((النهبة)) اسم ما نهب؛ مأخوذة من النهب كالعمرى من العمر، والمنتهب هو الذي يأخذ الشيء عيانًا بغلبة سابقه ومبادرة لغيره.

أخرى ((والمثلة)) بضم الميم وإسكان المثلثة، ويقال أيضًا بفتح الميم وضم الثاء، وجمعها مثلات بضمهما، وضبط ابن التين بفتح الميم وضم الثاء، ثم قال وضبط في بعض الكتب بالأول، قال وهي العقوبة في الأعضاء، كجدع الأنف والأذن وفقء العين.

وقال ابن فارس مثل به إذا جدعه.

فرع

من مثل بعبده عتق عند مالك؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. وقال بعض المتأخرين يخير العبد في ذلك، وهل يعتق بنفس المثلة؟ فيه روايتان للمالكية.

واختلف إذا مثل بعبد غيره، فنص ((المدونة)) يعتق عليه. وقال عبد الملك لا يعتق عليه بخلاف عبده.

قال ابن التين معلوم أن أموال المسلمين محرمة، والحديث إنما هو مؤول في المغازي ينهب ما غم من غير قسمة، وكذا إذا قدم إليهم طعام أكل كل واحد بما يليه ولا ينتهب. قال وحمل بعضهم الحديث على عمومه ولم يجزه في النثار ونحوه. وقال بعضهم إنما ذلك فيما لم يؤذن في انتهابه، وأما ما أذن فيه فغير ذلك، واحتج بحديث البدنات.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٧٥