15 - باب قوله ﴿وهو ألد الخصام﴾
فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن أبغض الرجال)).
أسلفنا أن هذه الآية في الأخنس بن شريق.
قال أهل اللغة الألد هو العسر الخصومة، الشديد الحرب مشتق من اللدتين وهما صفحتا العنق، أي من جانب آخر من الخصومة غلب.
وقيل هو من لديدي الوادي، أي جانبه، فصاحب الصفة يأخذ في جانب ويدع الاستقامة.
وقيل معناه إذا منع من جانب جاء من الآخر، يزيد في الحجة، يقال لددته ألده إذا جادلته فغلبته.
وقال ابن سيده لددت إذا صرت ألد. ولددته ألده إذا خصمته، وقوله تعالى ﴿قومًا لدا﴾ [مريم97] قيل معناه خصما، عرج عن الحق. وقيل صم عنه.
وفي ((الجامع)) اللدد مصدر الألد، ورجل ألد إذا اشتد في الخصومة، والأنثى كذا، وقد ذمه الله تعالى لمدافعته عن الحق ما يعلمه ويشهد به نفسه.
قال تعالى ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾ الآية.
عن ابن عباس ألد الخصام. أي ذو ضلال إذا كلمك. وعن الحسن كاذب القول. وعن مجاهد ظالم لا يستقيم.
وعن قتادة شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل.
والخصم المولع بالخصومة الماهر فيها.
قال الزجاج الخصام جمع خصم. وقيل هو مصدر خاصمته.
16 - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
فيه حديث أم سلمة أنه عليه السلام ((سمع خصومةً بباب حجرته)) الحديث.
وهو دال على أن البيان البليغ في تأدية الحجة قد يغلب بالباطل من أجل بيانه فيقضي له على خصمه، وليس ذلك يحل ما حرم عليه لقوله عليه السلام ((فإنما هي قطعة من النار)) أي ص 2234 يوجبها في الآخرة إلا أن يقتص لصاحب منه أو يعوضه الله منه.
وهذا هو معنى قوله تعالى ﴿وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ [البقرة188] وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام، إن شاء الله.
ونذكر لك منه أمورًا منها قوله ((فليأخذها)) خرج بلفظ الخبر، والمراد به النهي والتهديد والوعيد كقوله ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت40]
ومنها الحكم بالظاهر تشريعًا للأمة وهو كقوله ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، وقوله في حديث المتلاعنين ((لولا الإيمان لكان لي ولها شأن)).
وحكم الحاكم لا يبيح محظورًا؛ خلافًا لأبي حنيفة، كما ستعلمه.
ومنها أن كل مجتهد ليس مصيبًا وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا اجتهد ووقع الاجتهاد موضعه، وقام الإجماع على أن حكم الحاكم في المال لا يبيح محظورًا، واختلف في النكاح والطلاق.
ومنها حكمه بالاجتهاد وهو قول المحققين كما نقله القاضي.
ومنها أنه روي في هذا ((إنما أحكم بما أسمع)) و ((إنما)) للحصر، فكأنه قال لا أحكم إلا بما أسمع.
وقد اختلف في هذا، فقال مالك في المشهور عنه إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد والشعبي.
وذهبت فرقة إلى أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود، وبه قال أبو ثور والشافعي في أحد قوليه، والأصح عنده أنه يقضي بعلمه إلا في الحدود.
وذهبت فرقة ثالثة إلى التفريق، فمنهم من قال بما سمعه في مجلس قضائه خاصة، لا قبله ولا في غيره إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال خاصة، وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك، وحكوه عنه أيضًا، ومنهم من قال يحكم بما سمعه في مجلس قضائه أو في غيره، قبل ولايته أو بعدها، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي في أحد قوليه.
وذهب بعض أصحابهم إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة ولم يشترط مجلس القضاء.
واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروري في حقه.
ومنها أن البينة مسموعة بعد اليمين وهو الذي فهمه (خ) وبوب له باب من أقام البينة بعد اليمين؛ وإن كان الإسماعيلي أنكر ذلك وقال ليس في الخبر الذي ذكره دلالة على قبول البينة بعد يمين المسلم.
ومنها ((أبلغ من بعض))، [ولابن أبي] شيبة من حديث أبي هريرة ((ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)).