14 - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز له
تقدير ذلك كما قال ابن التين إذا أذن إنسان لآخر في شيء، فلما سقط حرف الجر تعدى الفعل فنصبت مثل ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلًا﴾ [الأعراف155].
ثم ساق حديث جبلة ((كنا بالمدينة في بعض أهل العراق)) الحديث.
وحديث أبي مسعود ((أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام)) الحديث.
وقد سلف في باب ما قيل في اللحام من البيوع، وانفرد به (م) من طريق جابر، وأخرج الأول ص 2231 مسلم أيضًا والأربعة.
قال شعبة لا أدري هذه الكلمة إلا كلمة ابن عمر. يعني الاستئذان، كذا في (م)، وفي (خ) عن شعبة الإذن من قول ابن عمر.
وذكر الحافظ الخطيب في كتابه ((الفصل والوصل)) أن قوله ((إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه)) من قول ابن عمر وليس من قول رسول الله.
قلت قد أخرجا من حديث جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه، وهذا ظاهر في رفعه.
ولأحمد من حديث الحسن عن سعد مولى أبي بكر قال قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرًا، فجعلوا يقرنون فقال عليه السلام ((لا تقرنوا)).
ولابن شاهين في ((ناسخه)) من حديث عطاء الخراساني عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا ((إني كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، وإن الله عز وجل قد أوسع الخير فأقرنوا)).
ثم قال الحديث الذي فيه النهي صحيح الإسناد، والذي فيه الإباحة ليس بذاك القوي.
وقال الحازمي وقد ذكرهما الإسناد الأول أصح وأشهر من الثاني، غير أن الخطب في هذا الباب يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات والتكاليف، وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني، ثم قيل إن النهي حيث كان القوت متعذرًا؛ مراعاة لجانب الضعفاء والمساكين؛ حثاً على الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك، فلما اتسع الحال قال فشأنكم.
والإذن لا يكون إلا فيما يملكه الذي جاء مع رسول الله فجاز له الأكل من ذلك الطعام.
قوله ((نهى عن الإقران)) كذا في (خ)، والمعروف خلافه.
كذا قال ابن التين وقع رباعياً، والذي في اللغة ثلاثي.
قال القرطبي وكذا لجميع رواة (م) الإقران، وليست معروفة، والصواب القران ثلاثي.
قال الفراء لا يقال أقرن. وقال غيره إنما يقال أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه، ومنه قوله تعالى ﴿وما كنا له مقرنين﴾ [الزخرف13] أي مطيقين.
وقد جاء في ((الصحاح)) أقرن الدم العرق، واستقرن أي كثر، فيحتمل أن الإقران في هذا الحديث على ذلك، ويكون معناه النهي عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره، ويرجع معناه إلى القرآن المذكور في الرواية الأخرى.
ونقل المنذري عن أبي محمد المعافري أنه يقال قرن بين الشيئين وأقرن إذا جمع بينهما. وللنهي عن القران وجهان ذكرهما أبو موسى في ((مغيثه)) أحدهما ذهبت عائشة وجابر إلى أنه قبيح وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه.
الثاني أن التمر كان من جهة ابن الزبير وكان ملكهم فيه سواء، فيصير الذي يقرن أكثر أكلًا من غيره، فأما إذا كان الطعام ملكًا له فله أن يأكل، كيف شاء كما روي أن سالمًا كان يأكل التمر كفاً كفاً.
وقيل إذا كان الطعام بحيث يكون مشبعًا للجميع كان مباحًا له لو أكله، وجاز أن يأكل كما شاء.
وحمل ص 2232 أهل الظاهر النهي على التحريم مطلقًا، وهو منهم ذهول عن مساق الحديث ومعناه، وحمله جمهور العلماء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث، وقد اختلف العلماء فيما يملك من الطعام حين وضعه، إن قلنا إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخر، وإن قلنا إنه يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة وكان مكروهًا.
وحمله ابن التين على ما إذا استوت أثمانهم فيه، مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به، وأما إن أطعمهم هو فروى ابن نافع عن مالك لا بأس به.