تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

34 - باب إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره

فيه حديث أنس ((أنه عليه السلام كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين)) الحديث.

وقال ابن أبي مريم ... إلى آخره.

هذا الحديث من أفراده، وفي رواية للترمذي أهدت بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال عليه السلام ((طعام بطعام وإناء بإناء))، ثم قال حسن صحيح.

وفي رواية (د، ن) بإسناد فيه مقال من حديث عائشة أن المرسلة صفية، وهو أحد الأقوال في ذلك. وقيل زينب بنت جحش، وأنه كان جفنة من حيس.

ذكره في ((المحلى)). وقيل أم سلمة حكاهما المحب الطبري في ((أحكامه)). ص 2258

وللترمذي من حديث سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس استعار النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فضاعت فضمنها لهم، ثم قال حديث غير محفوظ.

وقال أبو حاتم الرازي في ((علله)) حديث باطل ليس فيه استعار، وهم فيه سويد، وفي ((علله)) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عمر بن خالد، عن ثابت، عن أنس كان عليه السلام في بيت عائشة ومعه أصحابه، فأرسلت حفصة بقصعة فكسرتها عائشة، فقضى عليه السلام ((من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله))، فقال أبو زرعة هذا خطأ، رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل أنه عليه السلام وهو الصحيح. ولم يقض، أي فيه بشيء.

قلت فالحاصل في المسألة أربعة أقوال والكاسرة عائشة رضي الله عنها.

واختلف من استهلك عروضًا أو حيوانًا؛ فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة كما قاله ابن بطال على أن عليه مثل ما استهلك.

قالوا ولا يقضى بالقيمة لا عند عدم المثل، واحتجوا بحديث الباب، وذهب مالك إلى أن من استهلك شيئًا من العروض أو الحيوان، فعليه قيمته يوم استهلاكه والقيمة أعدل في ذلك، وقد ناقض العراقيون في قوله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة95] وقالوا القيمة مثل في هذا الموضع.

واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور فيمن استهلك ذهبًا أو ورقًا أو طعامًا مكيلًا أو موزونًا أن عليه مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله.

وقال ابن التين احتج بهذا الحديث من قال يقضي في العروض بالأمثال.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك، وعنه كل ما صنعه الآدميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط والصناعة ونحو ذلك، وكل ما كان من صنع الله كالعبد والدابة، ففيه القيمة.

والجواب عن حديث الباب أن البيت الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والظاهر أن ما فيه له، وكذا بيت المهدية، أي لا على وجه الغرامة، ولو سلم أن القصعتين للمرأتين لم يكن فيه حجة إذا اتفق الجاني والمجني عليه على الرضا بهما، وإنما يجب ما قلناه بأن القيمة إذا أتاه أحدهما، ويحتمل أن يكون عليه السلام رأى ذلك سدادًا بينهما فرضيتاه، فالحديث لا يتناول موضع الخلاف، ويحتمل أن يكون أخذ القصعة من بيتها عقوبة، والعقوبة بالأموال كانت مشروعة.

وزعم المنذري أن ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل، فإن القصعة والطعام ليس لهما مثل معلوم.

فإن قلت فهلا أدبها ولو بالكلام، فالجواب لعله فهم أن المهدية كانت أرادت بإرسالها ذلك إلى بيتها أذاها والمظاهرة عليها، فلما كسرتها لم يزد على أن قال [1] ((غارت أمكم)) وجمع الطعام بيده، وقال ((قصعة بقصعة)) وأما ((طعام بطعام)) فلم يغرم الطعام؛ لأنه كان مهدى فإتلافه قبول له أو في حكمه.

وتؤيده رواية أبي داود عن عائشة قالت ما رأيت صانع طعام مثل صفية، وإنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا، فبعثت به فأخذتني أفكل يعني رعدة فكسرت الإناء، فقلت يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ ص 2259 فقال ((إناء مثل إناء وطعام مثل طعام)) [2].

وعند الحنفية إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنها ولم يجز له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٨١