فأما اليوم فيعطون أرزاقهم، فليس لهم حق في أموال المسلمين، وقد كان عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم، فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من أهل الذمة مع الجزية فمنعوها كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أموالهم.
ومعنى قولها ((ممسك)) وفي نسخة ((مسيك)) في حديث هند وهو بكسر الميم وتشديد السين بخيل شديد التمسك بما في يديه.
وفعيل من أبنية المبالغة كشريب وسكير.
وقولها ((من الذي له)) أي من ماله الذي في يدي أو بيدي.
قال الخطابي وفيه أن من له حق قبل رجل، وله مال له استوفاه، وإن كان من غير جنس حقه؛ لأن معلومًا أن بيت الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله على مر الأيام بل يستغني به عما سواه.
قال ابن التين وهذا غير ظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تحت يدها ما تريد أو تبتاع منه ما تحتاج إليه.
قال الشيخ أبو إسحاق في ((زاهيه)) من الأصحاب من منع من ذلك أن يأخذه أو يبيعه بمثل ما له عليه؛ لأنه لم يوكل في ذلك، وبه أقول [2].
قال الخطابي وفيه جواز الحكم على الغائب. قلت فيه نظر فإنه كان بالمدينة، قال وفيه حكم الحاكم بعلمه.
وفيه أن السارق إذا سرق من غريمه لا يقطع.
قوله ((بالمعروف)) أي بقد [ر] حاله وما يجب عليه.
قوله ((لم يقرونا)) أي يضيفونا من قريت الضيف إذا جمعته إليك، وليس قولهم هذا غيبة وقيل حق الضيف أن يأخذ ضيافته.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله تعالى ﴿وهو ألد الخصام﴾ الألد هو شديد الجدال والإضافة بمعنى في كقولهم ثبت العذر أو جعل الخصام ألد على المبالغة، وقيل الخصام جمع الخصم كصعب وصعاب وقد ذمه الله تعالى لمدافعته الحق.
قوله ((الخصم)) بكسر الصاد المولع بالخصومة الماهر فيها، قال تعالى ﴿بل [هم] قوم خصمون﴾ فإن قلت الأبغض هو الكافر قلت ص 2238 اللام للعهد عن الأخنس بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح النون وبالمهملة، ابن شريق بفتح المعجمة وكسر الراء الذي نزل فيه الآية وهو منافق أو هو تغليظ في الزجر، أو المراد الألد في الباطل المستحل له.
قوله ((أنا بشر)) أي لا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية، وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى حكم باليقين لكن أمر الله أمته بالاقتداء به فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب نفوسهم للانقياد.
قال النووي فيه دليل للجمهور أن حكم القاضي لا ينفذ إلا ظاهراً ولا يحل حراماً حتى إذا شهد الشاهدان بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يزوجها بعد الحكم بالطلاق خلافاً لأبي حنيفة، قال وهذا مخالف للحديث وللإجماع.
قوله ((أبلغ)) أي أفصح ببيان حجته وأدخل أن تشبيهاً للعل بعسى ((وقضيت)) أي حكمت له بحق غيره مسلماً أو ذمياً ونحوه، وإنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظراً إلى لفظ بعضكم فإنه خطاب للمؤمنين.
قوله ((قطعة من النار)) أي هو حرام مآله إلى النار ((فليأخذها)) أمر تهديد لا تخيير كقوله ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ وفيه أن الحاكم يحكم بما يثبت عنده، وأن ليس كل مجتهد مصيباً.
قوله ((بشر)) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة، وفيه ثلاثة تابعيون سليمان الأعمش ((وابن مرة)) بضم الميم وشدة الراء ومسروق تقدموا مع الحديث مشروحاً في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق لكن ذكر ثمت بدل إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وذلك لأن المتروك في الموضوعين داخل تحت المذكور فيهما.
قوله ((هند بنت عتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية ((ابن ربيعة)) بفتح الراء العبشمية أم معاوية أسلمت يوم الفتح وماتت في خلافة عمر.
قوله ((مسيك)) بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها بتشديدها ((وبالمعروف)) أي ما يتعارف أن يأكل العيال.
واختلف فيمن وجد مال الظالم، فقال أبو حنيفة يأخذ من الذهب، وجوز الآخرون الأخذ من غير جنسه بالقيمة للعلم بأن بيت الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله حتى يستغنوا به عما سواه، وأجاز صلى الله عليه وسلم الأخذ عوضه.