وَقَالَ أَيْضا: التَّقْيِيد زِيَادَة حكم والتخصيص نقص فَلَو كَانَ بعد الْمُطلق جَازَ بِخَبَر الْوَاحِد، وَحمله لجهل التَّارِيخ على التَّأَخُّر أولى، وَالله أعلم.

انْتهى الْجُزْء الثَّانِي، ويتلوه الْجُزْء الثَّالِث، وأوله بَاب الْمُجْمل، وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.