وَقيل﴾: يَصح ﴿مَا لم يدْخل فِي كَلَام آخر﴾ .

وَقَالَ أَبُو الْفرج الْمَقْدِسِي: يَصح ﴿وَلَو تكلم.

وَقيل﴾: يجوز ذَلِك ﴿فِي الْقُرْآن خَاصَّة﴾ .

وَحمل بَعضهم كَلَام ابْن عَبَّاس عَلَيْهِ.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: ذهب بَعضهم إِلَى جَوَاز الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل فِي كَلَام الله تَعَالَى، وَحمل بَعضهم كَلَام ابْن عَبَّاس عَلَيْهِ، وَأَنه جوز ذَلِك فِي استثناءات الْقُرْآن خَاصَّة.

اسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - بقول النَّبِي - ﷺ َ -: " من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه وليأت الَّذِي هُوَ خير " وَلم يقل: أَو يسْتَثْن.

وَكَذَلِكَ لما أرشد الله - أَيُّوب - عليه الصلاة والسلام - بقوله: ﴿وَخذ بِيَدِك ضغثا فَاضْرب بِهِ وَلَا تَحنث﴾ [ص: ٤٤] جعل طَرِيق بره ذَلِك، وَلَو كَانَ الِاسْتِثْنَاء المتراخي يحصل بِهِ الْبر لما جعل الله تَعَالَى لَهُ الْوَسِيلَة إِلَى الْبر ذَلِك.