" من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره "

قال أبو محمد عبد الحق بن عطية: هو العوفي ولا يحتج أحد بحديثه، وإن كان الأجلة قد رووا عنه. قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله، أنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى.

قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. التاسعة قوله تعالى: ﴿ فاكتبوه ﴾ يعني الدين والأجل. ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال:

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ إلى آخر الآية: «إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره فقال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود قال يا رب فما عمره قال ستون سنة قال يا رب زده في عمره فقال لا إلا أن تزيده من عمرك قال وما عمري قال ألف سنة قال آدم فقد وهبت له أربعين سنة قال فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال إنه بقي من عمري أربعون سنة قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما وهبت لأحد شيئا قال فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته في رواية: وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة» "

خرجه الترمذي أيضا. وفي قوله ﴿ فاكتبوه ﴾ إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه. والله أعلم. العاشرة ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري. وقال ابن جريج: من أدان فليكتب، ومن باع فليشهد. وقال الشعبي: كانوا يرون أن «قوله فإن أمن» ناسخ لأمره بالكتب. وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروى عن أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله: ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾. وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. ولا يترتب نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس. الحادية عشرة قوله تعالى: ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ قال عطاء وغيره: واجب على الكاتب أن يكتب وقاله الشعبي، وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب.

السدي: واجب مع الفراغ. وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني لأن الثاني غائب والأول للمخاطب. وقد ثبتت في المخاطب ومنه قوله تعالى:

فليفرحوا

[يونس: 58] بالتاء. وتحذف في الغائب ومنه:

محمد تفد نفسك كل نفس

إذا ما خفت من شيء تبالا

الثانية عشرة قوله تعالى: ﴿ بالعدل ﴾ أي بالحق والمعدلة، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل. وإنما قال «بينكم» ولم يقل أحدكم لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر. وقيل: إن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. الثالثة عشرة الباء في قوله تعالى ﴿ بالعدل ﴾ متعلقة بقوله: «وليكتب» وليست متعلقة ب «كاتب» لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعالى: ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾. قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب» أي ليكتب بينكم كاتب عدل ف «بالعدل» في موضع الصفة. الرابعة عشرة قوله تعالى: ﴿ ولا يأب كاتب أن يكتب ﴾ نهى الله الكاتب عن الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد فقال الطبري والربيع: واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره، فيضر صاحب الدين إن امتنع فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. السدي: واجب عليه في حال فراغه، وقد تقدم. وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله ﴿ يأب ﴾ منسوخ بقوله ﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾. قلت: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى: ﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾ وهذا بعيد، فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. وأبى يأبى شاذ، ولم يجىء إلا قلى يقلى وأبى يأبى وغسى يغسى وجبى الخراج يجبي، وقد تقدم.