2.237

فيه ثمان مسائل: الأولى اختلف الناس في هذه الآية فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع إذ يتناولها قوله تعالى: ﴿ ومتعوهن ﴾. وقال ابن المسيب: نسخت هذه الآية الآية التي في «الأحزاب» لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها. قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظر إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن. وقال ابن القاسم في المدونة: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى:

وللمطلقات متاع بالمعروف

[البقرة: 241] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب» فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها، بل لها المتعة ونصف المفروض. الثانية قوله تعالى: ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ أي فالواجب نصف ما فرضتم، أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. والنصف الجزء من اثنين فيقال: نصف الماء القدح أي بلغ نصفه. ونصف الإزار الساق وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه. وقرأ الجمهور «فنصف» بالرفع. وقرأت فرقة «فنصف» بنصب الفاء المعنى فادفعوا نصف. وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت «فنصف» بضم النون في جميع القرآن وهي لغة. وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال: نصف ونصف ونصيف، لغات ثلاث في النصف وفي الحديث:

" لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "

أي نصفه. والنصيف أيضا القناع. الثالثة إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونما الصداق في يدها فقال مالك: كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعا ونقصانه بينهما، وتواه عليهما جميعا ليس على المرأة منه شيء. فإن أصدقها عينا ذهبا ورقا فاشترت به عبدا أو دارا أو اشترت به منه أو من غيره طيبا أو شوارا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه فلذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إياه، ونماؤه ونقصانه بينهما. وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه، وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه، وإن اشترت به أو منه شيئا تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذي قبضت منه، وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف. الرابعة لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث، وعليها العدة.

واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها فقال الكوفيون ومالك: عليه جميع المهر، وعليها العدة لخبر ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة وروي مرفوعا خرجه الدارقطني وسيأتي في «النساء». والشافعي لا يوجب مهرا كاملا، ولا عدة إذا لم يكن دخول لظاهر القرآن. قال شريح: لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكرفي كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق وهو مذهب ابن عباس. وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى:

وقد أفضى بعضكم إلى بعض

[النساء: 21]. الخامسة قوله تعالى: ﴿ إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ الآية. ﴿ إلا أن يعفون ﴾ استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن. و «يعفون» معناه يتركن ويصفحن، ووزنه يفعلن. والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج، ولم تسقط النون مع «أن» لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم، فهي ضمير وليست بعلامة إعراب فلذلك لم تسقط ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز. وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا، ولا خلاف فيه فيما أعلم. السادسة قوله تعالى: ﴿ أو يعفوا الذي بيده ﴾ معطوف على الأول مبني، وهذا معرب. وقرأ الحسن «أو يعفو» ساكنة الواو، كأنه استثقل الفتحة في الواو. واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: ﴿ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج آمرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها الصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منها، قال الله تعالى: ﴿ إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وأنا أحق بالعفو منها. وتأول قوله تعالى: ﴿ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، أي عقدة نكاحه فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله: