2.228

قوله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ والمطلقات ﴾ لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق. وفي كتاب أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك وقال: «الطلاق مرتان» الآية. والمطلقات لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن، وخرجت المطلقة قبيل البناء بآية «الأحزاب»:

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

[الأحزاب: 49] على ما يأتي. وكذلك الحامل بقوله:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

[الطلاق: 4]. والمقصود من الأقراء الاستبراء بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة. وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتي. وقال قوم: إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن، وهو ضعيف وإنما الآية فيمن تحيض خاصة وهو عرف النساء وعليه معظمهن. الثانية قوله تعالى: ﴿ يتربصن ﴾ التربص الانتظار على ما قدمناه. وهذا خبر والمراد الأمر كقوله تعالى:

والوالدات يرضعن أولادهن

[البقرة: 233] وجمع رجل عليه ثيابه، وحسبك درهم، أي اكتف بدرهم هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري. ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. وقيل: معناه ليتربصن، فحذف اللام. الثالثة قرأ جمهور الناس «قروء» على وزن فعول، اللام همزة، ويروى عن نافع «قرو» بكسر الواو وشدها من غير همز. وقرأ الحسن «قرء» بفتح القاف وسكون الراء والتنوين. وقروء جمع أقرؤ وأقراء، والواحد قرء بضم القاف قاله الأصمعي. وقال أبو زيد: «قرء» بفتح القاف وكلاهما قال: أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرىء. وأقرأت طهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض فإذا حاضت قلت: قرأت، بلا ألف. يقال: أقرأت المرأة حيضة أوحيضتين. والقرء: انقطاع الحيض. وقال بعضهم: مابين الحيضتين. وأقرأت حاجتك: دنت، عن الجوهري. وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمى الحيض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمى الطهر مع الحيض قرءا ذكره النحاس. الرابعة واختلف العلماء في الأقراء فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. وقال أهل الحجاز هي الأطهار وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت يقال: هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها قال الشاعر:

كرهت العقر عقر بني شليل

إذا هبت لقارئها الرياح

فقيل للحيض: وقت، وللطهر وقت لأنهما يرجعان لوقت معلوم وقال الأعشى في الأطهار:

أفي كل عام أنت جاشم غزوة

تسد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثة عزا وفي الحي رفعة

لما ضاع فيها من قروء نسائكا

وقال آخر في الحيض:

يا رب ذي ضغن علي فارض

له قروء كقروء الحائض

يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض، وهو جمعه ومنه القرآن لاجتماع المعاني. ويقال لاجتماع حروفه ويقال: ما قرأت الناقة سلى قط، أي لم تجمع في جوفها وقال عمرو بن كلثوم:

ذراعي عيطل أدماء بكر

هجان اللون لم تقرأ جنينا

فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض، والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن عبد البر: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس بشيء لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قرى بكسر القاف مقصور. وقيل: القرء، الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر وعلى هذا قال الشافعي في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا. وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءا، ويكون معنى قوله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾. أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات والمطلقة متصفة بحالتين فقط فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ودلالته على الطهر والحيض جميعا، فيصير الاسم مشتركا. ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلا، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به، وهو الطلاق للعدة فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا لأن اللغة لا تدل عليه، ولكن عرفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم يرد الانتقال عن حيض إلى طهر فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات، أولها الطهر، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر، ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما.