2.197

فيه أربع عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ لما ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله:

وأتموا الحج والعمرة لله

[البقرة: 196] بين اختلافهما في الوقت فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، ووقت العمرة. وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر. ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ ابتداء وخبر، وفي الكلام حذف تقديره: أشهر الحج أشهر، أو وقت الحج أشهر، أو وقت عمل الحج أشهر. وقيل التقدير: الحج في أشهر. ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ أحد بنصبها، إلا أنه يجوز في الكلام النصب على أنه ظرف. قال الفراء: الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. قال الفراء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهران، وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر. أراد وقت الصيف، ووقت لباس الطيلسان فحذف. الثانية: واختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة وروي عن ابن مسعود، وقاله ابن الزبير، والقولان مرويان عن مالك حكى الأخير ابن حبيب، والأول ابن المنذر. وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه في ساعة منها فالوقت يذكر بعضه بكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" أيام منى ثلاثة "

وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك اليوم، وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر والله أعلم. الرابعة: اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج فروي عن ابن عباس: من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه وروي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها وهو قول أبي حنيفة. وقال النخعي: لا يحل حتى يقضي حجه لقوله تعالى:

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

[البقرة: 189] وقد تقدم القول فيها. وما ذهب إليه الشافعي أصح لأن تلك عامة، وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم، لفضل هذه الأشهر على غيرها وعليه فيكون قول مالك صحيحا، والله أعلم. الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج وهو قول الحسن بن حي. قال الشافعي: تكفي النية في الإحرام بالحج. وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم. وأصل الفرض في اللغة: الحز والقطع ومنه فرضة القوس والنهر والجبل. ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الخز للقدح. وقيل: «فرض» أي أبان وهذا يرجع إلى القطع، لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. و «من» رفع بالابتداء ومعناها الشرط، والخبر قوله: «فرض» لأن «من» ليست بموصولة فكأنه قال: رجل فرض. وقال: «فيهن» ولم يقل فيها فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المازني أبو عثمان: الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك تقول: الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت ويؤيد ذلك قول الله تعالى: