الخامسة قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها، وإلا كان قد احتسب في تحليلها الأجر لم يجز لما خالط نكاحه من نية التحليل، ولا تحل بذلك للأول. السادسة: وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أبي طالب، وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزناد وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ويروى عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك، وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا، وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. والقول الأول أصح لقوله تعالى: ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح. السابعة في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الثامنة روى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى: مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون: إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل:

أو ما ملكت أيمانكم

[النساء: 3]. قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول لأن قوله عز وجل: ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ لا يبيح الأمهات ولا الأخوات، فكذلك سائر المحرمات. التاسعة إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها فقالت طائفة: الذمي زوج لها، ولها أن ترجع إلى الأول هكذا قال الحسن والزهري وسفيان الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكذلك نقول لأن الله تعالى قال: ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ والنصراني زوج. وقال مالك وربيعة: لا يحلها. العاشرة النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا في قول الجمهور. مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد كلهم يقولون: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح وكان الحكم يقول: هو زوج. قال ابن المنذر: ليس بزوج لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل للأول.

قال الشافعي: والورع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. الحادية عشرة جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقال ابن عمر: التحليل سفاح لا يزالان زانيين ولو أقاما عشرين سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ لأنه قد صح عنه أنه وضع الحد عن الواطىء فرجا حراما قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة فالتأويل أولى بذلك، ولا خلاف أنه لا رجم عليه. قوله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ فإن طلقها ﴾ يريد الزوج الثاني. ﴿ فلا جناح عليهمآ ﴾ أي المرأة والزوج الأول قاله ابن عباس، ولا خلاف فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريرة. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. وفيه قول ثان وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد هذا قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي وشريح والنعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدم الزوج الثلاث، ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث إلا عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقها ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وفيه قول ثالث وهو: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي هذا قول إبراهيم النخعي. الثانية قوله تعالى: ﴿ إن ظنآ أن يقيما حدود الله ﴾ شرط. قال طاوس: إن ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضه أي إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني، فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها، وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه.