وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

[النساء: 20]. قال النحاس هذا قول شاذ، خارج عن الإجماع لشذوذه وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ لأن قوله ﴿ فإن خفتم ﴾ الآية ليست بمزالة بتلك الآية لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» لأن هذا للرجال هخاصة. وقال الطبري: الآية محكمة، ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم. الخامسة تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر، وأنه شرط في الخلع، وعضد هذا بما رواه أبو دواد

" عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذهما وفارقها» فأخذهما وفارقها "

والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر كما دل عليه حديث البخاري وغيره.

وأما الآية فلا حجة فيها لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع فخرج القول على الغالب والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى:

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

[النساء: 4]. السادسة لما قال الله تعالى: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه، كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي. واحتج قبيصة بقوله: ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾. وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وروى الدراقطني

" عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تردين عليه حديقته ويطلقك»؟ قالت: نعم، وأزيده. قال: «ردي عليه حديقته وزيديه». وفي حديث ابن عباس: «وإن شاء زدته ولم ينكر» "

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي قال الأوزاعي: كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها وبه قال أحمد وإسحاق. واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير

" أن ثابت بن قيس ابن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته»، فقالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "

سمعه أبو الزبير من غير واحد أخرجه الدارقطني.

" وروي عن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» "

السابعة الخلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز بخلاف البيوع والنكاح. وله المطالبة بذلك كله فإن سلم كان له، وإن لم يسلم فلا شيء له، والطلاق نافذ على حكمه. وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك قال: لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخلع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز وله ما في بطن الأمة، وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له.