ولا برما تهدى النساء لعرسه

إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا

ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور، فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسما، وليس كذلك ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء. والربابة بكسر الراء: شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر وربما سموا جميع السهام ربابة قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأتنه:

وكأنهن ربابة وكأنه يسر

يفيض على القداح ويصدع

والربابة أيضا: العهد والميثاق قال الشاعر:

وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي

وقبلك ربتني فضعت ربوب

وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه كما تقدم. ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي ومنه قول الأعشى:

المطعمو الضيف إذا ما شتوا

والجاعلو القوت على الياسر

ومنه قول الآخر:

بأيديهم مقرومة ومغالق

يعود بأرزاق العفاة منيحها

و «المنيح» في هذا البيت المستمنح لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد املس وكثر فوزه، فذلك المنيح الممدوح، وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر، وإياه أراد الأخطل بقوله:

ولقد عطفن على فزارة عطفة

كر المنيح وجلن ثم مجالا

وفي الصحاح: «والمنيح سهم من سهام الميسر ممالا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا». ومن الميسر قول لبيد:

إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم

فواحش ينعى ذكرها بالمصايف

فهذا كله نفع الميسر، إلا أنه أكل المال بالباطل. الثامنة قوله تعالى: ﴿ وإثمهمآ أكبر من نفعهما ﴾ أعلم الله جل وعز أن الإثم أكبر من النفع، وأعود بالضرر في الآخرة فالإثم الكبير بعد التحريم، والمنافع قبل التحريم. وقرأ حمزة والكسائي «كثير» بالثاء المثلثة وحجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها. وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام. و «كثير» بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي القراء وجمهور الناس «كبير» بالباء الموحدة، وحجتهم أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر فوصفه بالكبير أليق. وأيضا فآتفاقهم على «أكبر» حجة ل «كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة، إلا في مصحف عبد الله ابن مسعود فإن فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر» بالثاء مثلثة في الحرفين. التاسعة قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية لأن الله تعالى قد قال:

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم

[الأعراف: 33] فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام. قال ابن عطية: ليس هذا النظر بجيد، لأن الإثم الذي فيها هو الحرام، لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثما، وقد حرم الإثم في آية أخرى، وهو قوله عز وجل:

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم

[الأعراف: 33] وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر بدليل قول الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي

كذاك الإثم يذهب بالعقول

قلت: وهذا أيضا ليس بجيد، لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثما في هذه الآية، وإنما قال: ﴿ قل فيهمآ إثم كبير ﴾ ولم يقل: قل هما إثم كبير. وأما آية «الأعراف» وبيت الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبينا، إن شاء الله تعالى. وقد قال قتادة: إنما في هذه الآية ذم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية «المائدة» وعلى هذا أكثر المفسرين. قوله تعالى: ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ﴾ فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ قل العفو ﴾ قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. واختلف فيه عن ابن كثير. وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. قال النحاس وغيره: إن جعلت «ذا» بمعنى الذي كان الاختيار الرفع، على معنى: الذي ينفقون هو العفو وجاز النصب. وإن جعلت «ما» و «ذا» شيئا واحدا كان الاختيار النصب، على معنى: قل ينفقون العفو وجاز الرفع. وحكى النحويون: ماذا تعلمت: أنحوا أم شعرا؟ بالنصب والرفع، على أنهما جيدان حسنان إلا أن التفسير في الآية على النصب. الثانية قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى: ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون ﴾ سؤالا عن النفقة إلى من تصرف كما بيناه ودل عليه الجواب، والجواب خرج على وفق السؤال كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق وهو في شأن عمرو بن الجموح كما تقدم فإنه لما نزل