" أنه صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح على رجل يحتجم بثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» "

واحتجم هو صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو محرم صائم فإذا كانت حجته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك بعد ذلك رمضان لأنه توفي في ربيع الأول، صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ أمر يقتضي الوجوب من غير خلاف. و «إلى» غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه كقولك اشتريت الفدان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة والمبيع شجر فإن الشجرة داخلة في المبيع. بخلاف قولك: اشتريت الفدان إلى الدار فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه.

فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوز الأكل حتى يتبين النهار. التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها، فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدونة مفطرا وعليه القضاء. وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر، فأما من نواه في نهاره فلا يضره، وإنما يقضي استحسانا. قلت: هذا حسن. الموفية عشرين: قوله تعالى: ﴿ إلى الليل ﴾ إذا تبين الليل سن الفطر شرعا، أكل أو لم يأكل. قال ابن العربي: وقد سئل الإمام أبو إسحق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يفطر على حار ولا بارد فأجاب أنه بغروب الشمس مفطر لا شيء عليه واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم "

وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: لا بد أن يفطر على حار أو بارد. وما أجاب به الإمام أبو إسحق أولى لأنه مقتضى الكتاب والسنة. الحادية والعشرون: فإن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء؟. قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير. وقد اجتهدنا في الوقت يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه وبه قال الحسن البصري: لا قضاء عليه كالناسي وهو قول إسحق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى: ﴿ إلى الليل ﴾ يرد هذا القول، والله أعلم. الثانية والعشرون: فإن أفطر وهو شاك في غروبها كفر مع القضاء قاله مالك، إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي، لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر وبه قال ابن المنذر. وقال الكيا الطبري: «وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان، والذي نحن فيه مثله.

وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه». الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ إلى الليل ﴾ فيه ما يقتضي النهي عن الوصال إذ الليل غاية الصيام وقالته عائشة. وهذا موضع اختلف فيه فمن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعا، فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع قال صلى الله عليه وسلم: