ملكت بها كفي فأنهرت فتقها

يرى قائم من دونها ما وراءها

وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول خرجه النسائي. وسيأتي في آي الصيام إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالى: ﴿ والفلك التي تجري في البحر ﴾ الفلك: السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث. وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع، بل كأنه بنى الجمع بناء آخر يدل على ذلك توسط التثنية في قولهم: فلكان. والفلك المفرد مذكر قال تعالى:

في الفلك المشحون

[يس: 41] فجاء به مذكرا، وقال: ﴿ والفلك التي تجري في البحر ﴾ فأنث. ويحتمل واحدا وجمعا وقال:

حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة

[يونس: 22] فجمع فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤنث. وقيل: واحده فلك مثل أسد وأسد، وخشب وخشب، وأصله من الدوران، ومنه: فلك السماء التي تدور عليه النجوم. وفلكت الجارية استدار ثديها ومنه فلكة المغزل. وسميت السفينة فلكا لأنها تدور بالماء أسهل دور. ووجه الآية في الفلك: تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى وقال له جبريل: اصنعها على جؤجؤ الطائر فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها قاله ابن العربي. الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد.

ومن السنة حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الحديث. وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام أخرجهما الأئمة: مالك وغيره. روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسحق عن أنس عن أم حرام جعله من مسند أم حرام لا من مسند أنس. هكذا حدث عنه به بندار محمد بن بشار ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع من ركوبه. والقرآن والسنة يرد هذا القول ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها وأما في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العدوتين، وقسم المنافع بين الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لها فسهل الله سبيله بالفلك قاله ابن العربي. قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر، وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنة يرد قوله، إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا فلذلك كره مالك ذلك. وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين، نساء كانوا أو رجالا، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن، ولم يخص بحرا من بر. قلت: فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا: العبادة والتجارة فهي الحجة وفيها الأسوة. إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به كالمائد المفرط الميد، ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض فالأول ذلك له جائز، والثاني يحرم عليه ويمنع منه. ولا خلاف بين أهل العلم وهي: الخامسة: إن البحر إذا أرتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين إرتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصورون.