تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعنى الذي، والتقدير: لما تصفه. وذكر هذا الوجه أبو البقاء والحوفي،

وذكره ابن هشام ورَدَّه.

5 - وهنا وجه خامس ذكره أبو البقاء، قال: "وقيل: هو منصوب بإضمار

أعني ". وتعقبه السمين فقال: "ولا حاجة إليه ولا معنى عليه ". ولم يعقب

شيخه أبو حيان على ما ذكره العكبري بشيء.

6 - وذكر القرطبي وجهًا سادسًا، وهو أئه منصوب على نزع الخافض، أي:

لما تصف ألسنتكم من الكذب.

*جملة " لَا تَقُولُوا " استئنافية لا محلَّ لها من الإعراب.

*جملة " تَصِفُ " صلة الموصول الاسمي أو الحرفي.

﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾:

هَذَا: الهاء: للتنبيه، ذَا: اسم إشارة في محلَّ رفع مبتدأ. حَلَالٌ: خبر مرفوع.

وَهَذَا حَرَامٌ: مثل الجملة السابقة.

* وفي محلَّ الجملة ما يلي (1):

1 - إذا جعلت " الْكَذِبَ" مفعولًا بـ " تَصِفُ " كانت هذه الجملة في محلَّ

نصب مقول القول. ونحا إلي هذا الزجاج والكسائي.

2 - إذا جعلت " الْكَذِبَ " مفعولًا للقول، يكون "هَذَا حَلَالٌ" بدلًا من

"الْكَذِبَ"؛ لأنَّه عينه، فالجملة في محلَّ نصب.

3 - وعلى التقدير الثاني في "الْكَذِبَ " يجوز في هذه الجملة وجه آخر، وهو

أنَّها في محلَّ نصب مقول لقولِ مقدَّر، أي: فتقولوا هذا حلال وهذا

حرام.

* وجملة " هَذَا حَرَامٌ" معطوفة على جملة "هَذَا حَلَالٌ" ولها حكمها.

(1) البحر 5/ 545، الدر 4/ 314، والفريد 3/ 250، وأبو السعود 3/ 300، وحاشية الجمل 2/

603.

الجزء: 14 - الصفحة: 307

في إعراب آيات التنزيل · الصفحة ٤٦٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في إعراب آيات التنزيلص ٤٦٠٧