(وإنّما جاز إفراده بها) إلى آخره بين به جواز إفراده المعطوف عليه بالحال كالمعطوف في نافلة نفي بيان سر (1) تأخيره هنا عن المعطوفين وكأنه الدلالة على علو رتبتها وقدر (2) منزلتها من الله تعالى وأما قوله كالكشاف ولم يخرجا زيد وعمرو راكبا (3) فمنعه (4) أبو حيان بأنه جائز ويحمل على الأقرب كما في الوصف في نحو جاءني زيد وعمرو والطويل فان الطويل صفة لعمرو (5) واما جعله نافلة حال من يعقوب فهو على احد الأقوال التي ذكرها في سورة الأنبياء (أو عن هُو) أي في قوله ﴿اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ في نسخه أو من هو انسب بالمعطوف عليه وهو من الله (والعامل معنى الجملة) أي وهي ﴿اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ (أو احقه) عطف [و 165 أ] على معنى الجملة أي أو العامل احقه (لانها حال مؤكدة). أي لتحقيق الشهادة والمؤكدة لازمة للحال وبالعكس (أو على المدح) عطف على الحال ممن ذكر (للمنفي) أي وهو إله (وفيه ضعف للفصل) أي بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو ﴿وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ﴾ أي قوله ﴿قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ﴾ (مندرج في المشهور به إذا جعلته صفة) أي (6) للمنفي (أو حالا عن الضمير) فكانه قيل [يشهد] (7) الله والملائكة وأولوا العلم انه لا إله إلا هو قائما بالقسط أو أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط (وقرئ القائم بالقسط على البدل من هو) (8)