3. أن ينقل كلام ويقول في أثنائهِ: «كما أفادهُ فلان» أو «كما قال فلان» ومن ذلك قولهُ في شرح عبارة البيضاوي: «وقيل لله» و «قيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وقيل لعلي - عليه السلام - وقيل لكل نبي وهذا الخلاف يأتي في ضمير ولا تأمرهم على قِراءة الرفع كما أفادهُ الزمخشري وغيرهُ» (1). ومن ذلك قوله: «كما قال التفتازاني: في الاعتراض بكلام غير محكي بين كلامين محكيين ثم قال: أن هذا اعتراض في أثناء كلام واحد من متكلم واحد كما تقول: ضرب زيد عمراً ونعم ما فعل بكراً أو خالداً» (2).
4. أن يكتفي بنقل رأي العالم دون ذكر نص كلامهِ: كما في قولهُ في شرح عبارة البيضاوي «أو مفعول معهُ»: «تبع فيهِ الكشاف» (3) ومن ذلك قولهُ أثناء الحديث على الذرية " ... أن ذرية لا تكون حالاً ولا بدلاً من آدم مع ما عطف عليهِ وبهِ صرح أبو البقاء في البدل لأنه ليس بذرية (4). ومن ذلك قولهُ «يقول عيسى كذا عطفاً على الخبر ولا رابط إلا بتكلف عظيم وحكى فيهِ ابن عادل» (5). وقولهُ: « ... أشار بهِ إلى أن عند هنا ليس للقرب المكاني لاستحالته ولا بمعنى في كلمة كقولهم وهو كذا عند سبويه» (6)، وقولهُ: « ... ثم استعمل في الفعل ما كان مستعملاً في القول من الافتراء فيكون حقيقة في القول مجازاً فيهِ الفعل وهو ما صححه التفتازاني (7).
(1) () الورقة: 177 أ، وقارن بالكشاف: 1/ 371، والبحر المحيط: 3/ 235.
(2) () الورقة: 169 أ، قارن بحاشية التفتازاني: ص 90، ولمزيد من الأمثلة تنظر الورقات: 171 أ، 178 أ، 182 أ،186 أ، 211 أ، 212 أ، 217 أ، 215 أ.
(3) () الورقة: 165 أ، قارن بالكشاف: 1/ 341، ولمزيد من الأمثلة تنظر الورقات: 169 أ، 173 أ، 180 أ، 190 أ.
(4) () الورقة: 168 أ، قارن بالتبيان في إعراب القرآن: 1/ 253.
(5) () الورقة: 173 أ، قارن باللباب في علوم الكتاب: 5/ 237.
(6) () الورقة: 191 أ.
(7) () الورقة: 207 أ. قارن بحاشية التفتازاني: ص 137.