وعبارة غيرهُ لابد أن يكون أموالاً لقوله تعالى ﴿بِأَمْوَالِكُم﴾ أي فلا يجوز أن يكون بدرهم أو درهمين (ولا حجية فيه) أي لأن الآية دلت على أن [و 351 ب] الابتغاء بالأموال جائز ولا دلالة فيها على الابتغاء بغير الأموال [غير] (1) جائز إلا (2) في المفهوم (3) وهم لا يقولون بهِ والقائل بهِ أجاب بأن قولهُ ﴿بِأَمْوَالِكُم﴾ من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي (4) التوزيع وبأنه معُارض بالأخبار الدالة على الجواز بغير الأموال كتعليم قرآن (5) والمنطوق مقدم (6) على المفهوم (أو مصدر مؤكد) فارق ما قبلهُ بأنهُ منصوب بفعل مقدر من لفظهُ وما قبلهُ وصف منصوب بفعل مذكور من غير لفظهُ (روي أنُه عليه الصلاة والسلام «أباحها») إلى آخرهِ رواهُ مسلم بلفظ «أذنتُ لكم في الاستمتاع» (7) [بدل على] (8)
(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ ود وما أثبتهُ من ب وج.
(2) في د [لأن].
(3) هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق به، لا بوضعه اللغوي. ينظر: الوحيز في أصول التشريع الإسلامي: ص 127.
(4) في د [فتقتضي].
(5) في د [القراءة].
(6) في د [يقدم].
(7) الحديث: «من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عندهُ منهن شيءٌ فليخل سبيلهُ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنهُ أُبيح ثم نسخ ثم أُبيح ثم نسخ وأستقر تحريمهُ إلى يوم القيامة: ص 344– 345، برقم (1406).
(8) في أ وب ود [بدل] والصواب ما أثبته ..