وأحياناً ينقل القاضي من الأمام البيضاوي قراءة ضعيفة، ويؤكد صحة هذه القراءة من العلماء فمن ذلك قوله: (وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر) قال القاضي: وقد أنكره عليه جمع بأن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية، فلا يجوز الطعن فيها ولا في ناقلها، قال التفتازاني: وهذا على عادته يطعن في تواتر القراءات السبع ويسند الخطأ تارة إليهم كما هنا وتارة إلى الرواة عنهم وكلاهما خطأ لأن القراءات متواترة وكذا الروايات عنهم (1).
أما في بعضها فيبين القاضي من قرأ بها، وكم قراءة قُرأ بها، فمثلاً قوله: (كغيرهم) قال القاضي: الحاصل أن في ذلك أربع قراءات حيث قرأ ابن عامر وإن تكن ميتة بالتأنيث والرفع، وعاصم في رواية أبي بكر بالتأنيث والنصب، وابن كثير بالتذكير والرفع، والباقون بالتذكير والنصب، ووافق أبو جعفر ابن عامر لكن بتشديد ياء ميتة (2).
تاسعاً: منهجه في عرض الأبيات الشعرية:
أن معظم الأبيات الشعرية الذي ذكرها القاضي زكريا رحمه الله في حاشيته على تفسير البيضاوي منقولة من تفسير البيضاوي، وهي طريقة متبعة في التفسير بحيث كان المفسرون يستعينون بالشعر لفهم معاني القرآن، وتوضيح ما يستشكل عليهم من مفردات أو معاني. فموقف القاضي من الشواهد الشعرية التي كان يوردها تمثل في شرحه للشاهد، ونسبته إلى قائله وبيان المناسبة التي قيل فيها الشاهد، كما فعل في هذا الشاهد موضحاً كلمة العقود في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آية (1).
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم ... شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
حيث قال: مدح به بني أنف الناقة، قال التفتازاني: وكان هذا نبزاً في غاية الشناعة فأبرزه الحطيئة في سورة المدح وكما الرئاسة، حيث قال: ... . وفي البيت إشارة إلى كون العقد بمعنى العهد (3).
(1) ينظر: ص 153 - 154.
(2) ينظر: ص 156 - 157.
(3) ينظر: ص 1.