تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال التفتازاني: في توجيهه لأن الآية الواحدة وإن استغرقت في حكم النفي فهو بعض من جميع الآيات وحملها على التبيين. كما زعم ابن الحاجب (1) إنما يستقيم لو كانت النكرة في النفي بمعنى جميع الأفراد وبما (2) قاله: أنها لو كانت تبعيضية لما كانت الأولى استغراقية ممنوع لصحة قولنا ما يأتيهم بعض من الآيات أي: بعض كان. (أي ما يظهر لهم دليل قط) (3) تبع فيه الكشاف (4) وَرُد بأن فيه أدخال قط على المضارع وليس بجيد لأنها ظرف مختص بالماضي (5). ويجاب بأن إختصاصُها بالماضي نعم الماضي (6) معنا وهنا كذلك لأن ما للنفي [و 266 جـ]. فأشبهت بقرينة المقام لم في قبلها المضارع للماضي (تاركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه) (7). ذكر الضمير في الموضعين باعتبار عودة إلى الدليل وإلاّ فالأولى بالآية تأنيثة (وهو) (8)

أي: قوله فقد كذبوا (في الدنيا أو الآخرة) (9) في نسخة والآخرة بالواو وهي أبلغ.

(1) () هو العلامة الأصولي الفقيه جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب الكردي المالكي، المتوفى سنة (646) هـ.

ينظر: بغية الوعاة 2/ 134، والأعلام للزركلي 4/ 211.

(2) () في (ب) و (د) وما.

(3) () أنوار التنزيل 1/ 293.

(4) () ينظر: الكشاف 2/ 5.

(5) () ينظر: الدر المصون 3/ 9، واللباب في علوم الكتاب، 8/ 26.

(6) () عبارة [نعم الماضي] ساقطة من (ب) و (جـ).

(7) () أنوار التنزيل 1/ 293.

(8) () أنوار التنزيل 1/ 293.

(9) () أنوار التنزيل 1/ 293، وفيه ( ... والآخرة).

_الجليل_بيان_خفي_أنوار_التنزيل · الصفحة ١٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الجليل_بيان_خفي_أنوار_التنزيلص ١٢٧١