قال التفتازاني: وفيه نظر لان الاستثناء إنما يفيد نفي الحكم عن هذا أو ذاك (1) بمنزلة قولك انتفى تحريم (2) عن هذا وذاك [والعموم إنما يوجبه نفي الحكم عن هذا وذاك بمنزلة قولك أنفي تحريم هذا وذاك] (3) والحاصل أن النكرة [و 440 ب] إذا تعلقت بالمنفي عمت [و 262 أ] ضرورة إن نفي أيجاب المبهم لا يتحقق إلا بنفي الكل، وإما إذا تعلقت بالنفي كما في قولنا إلا في من (4) يحسن من الفاتحة [حرفاً] (5) فلا يفيد (6) سوى تعلق النفي بفرد مبهم، وهذا ما يقال أن أو في النفي قد يكون (7) لنفي أحد الأمرين فتعم. أو لأحد [لا] (8) على التعيين فلا تعم وأطال في بيان ذلك (أو ذو رحمةٍ واسعةٍ) (9) إلى آخره (10) أشار إلى أن المراد على هذا القول بالآية الأولى المطيعون وبالثانية المجرمون، وعلى الأول المراد بهما المجرمون فقط (فأقام مقامه) (11) أي: مقام البأس الشديد قوله (ولا يرد) (12) إلى أخره (أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء) (13) إلى آخره، أي: لولا مشيئة لم يكن شيء من ذلك كمذهب [المجبرة] (14) بعينه (15).
(1) في (ب) و (جـ) و (د) عن المستثنى.
(2) في (ب) و (جـ) و (د) التحريم.
(3) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب) وما أثبته من (جـ) و (د).
(4) كلمة [من] ساقطة من (ب).
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب) و (جـ) وما أثبته من (د).
(6) في (د) تفيد.
(7) في (د) تكون.
(8) ما بين القوسين ساقط من (أ 9 و (جـ) وما أثبته من (ب) و (د).
(9) أنوار التنزيل 1/ 325.
(10) عبارة [إلى آخره] ساقطة من (جـ).
(11) أنوار التنزيل 1/ 325.
(12) أنوار التنزيل 1/ 325 - 326.
(13) أنوار التنزيل 1/ 326.
(14) في (أ)، و (جـ)، و (د) المجيرة.
(15) المجبرة: هم من الجبر وهم اسناد فعل العبد الى الله تعالى والجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسباً في الفعل كالاشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية.
ينظر: التعريفات للجرجاني 1/ 101.