قال التفتازاني: والظاهر أن من الضأن بدل من الأنعام وأثنين بدل من حمولة وفرشاً أو من ثمانية أزواج إن حورنا للبدل بدلاً (والمعنى إنكار أن الله حرم من الأجناس الأربعة) (1) إلى آخره، يعني أن المقصود إنكار نفس التحريم [و 280 جـ] لكنه أورد (2) في صورة إنكار المفعول ليطابق (3) ما كانوا يدعونه من التفصيل [و 439 ب] في المفعول والترديد فيه فيكون الأنكار بطريق برهاني من جهة أنه لابد للفعل من متعلق فإذا نفى جميع متعلقاته اللازمة له (4) لزم نفيه لأن إنتفاء اللازم مستلزم لأنتفاء الملزوم (طعاماًُ محرماً) (5) أي: ما (6) حرمتموه كما زادهُ الكشاف (7) ليستقيم الكلام إذ ليس نفي المحرم على عمومه ولا على ما يبقى بعد أستثناء المذكورة لوجود محرمات أخر. (عطف على أن مع ما في حيزةُ) (8) أي: أو على ميتة (عطف على لحم خنزير) (9) الأولى على (10) أن يكون أو على ميتة (ولا على حِل إلا مع الاستصحاب) (11) أي: ولا يصح الاستدلال بها على حل شيء بدون أستصحاب الأصل (﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾) (12) أي: اليهود (ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم) (13) أي: على اليهود لا تخصيصه بهم أن (14) غيرهم يشاركونهم فيه وقوله عن الظلم أخذهُ بقوله (15)
(1) أنوار التنزيل 1/ 325، وفيه ( ... حرم شيئاً ... )، وفي (جـ) و (د). ( ... الأربعة المفعول).
(2) في (د) أورده.
(3) كلمة [ليطابق] ساقطة من (جـ).
(4) كلمة [له] ساقطة من (د).
(5) أنوار التنزيل 1/ 325.
(6) في (د) مما.
(7) ينظر: الكشاف 2/ 72.
(8) أنوار التنزيل 1/ 325، وكلمة [في] ساقطة من (أ).
(9) أنوار التنزيل 1/ 325.
(10) كلمة [على] ساقطة من (ب).
(11) أنوار التنزيل 1/ 325، وفيه ( ... حل الأشياء غيرها ... )
(12) أنوار التنزيل 1/ 325، والآية في الأنعام: 146.
(13) أنوار التنزيل 1/ 325.
(14) في (ب) و (جـ) و (د) إذ.
(15) في (ب) و (جـ) و (د) من قوله ..