10 - باب من استعاذ من الدين
فيه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول فيه الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافًا لأبي حنيفة، واستعاذته من الدين الذي لا يطيق قضاءه، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.
((والمأثم)) كل إثم، وخص المغرم لما يخشى فيه من الإثم مما ذكر من الكذب وإخلاف الوعد، وهما خصلتان من النفاق.
و ((المغرم)) ما يلزم الإنسان نفسه ويلزمه غيره وليس بواجب عليه وهو الغرم، و ((المغرم)) المثقل دينًا، ومنه ﴿فهم من مغرم مثقلون﴾ [القلم46] وسمي الغريم لإلحاحه؛ لأن الغرام اللازم.
وفيه قطع الذرائع؛ لأن استعاذته من الدين ذريعة إلى ما أسلفناه من الكذب والخلف في الوعد مع ما يقع المديان تحته من الذلة وما لصاحب الدين عليه من المقال.
فإن قلت فالأحاديث التي سقتها من اشترى بالدين ديناً، وكذا حديث جعفر بن محمد ((إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله تعالى)).
قلت لا تنافي بينهما؛ فأ [حا] ديث النهي لمن استدان فيما يكره الرب تعالى ولا يريد قضاءه والإباحة فيما يرضيه ويريد قضاءه، وعنده في الأغلب ما يؤديه منه، فالله في عونه على قضائه.
والمغرم الذي استعاذ منه؛ إما لكونه فيما يكره الرب ولا يجد سبيلًا إلى قضائه، وإما فيما لا يكرهه ولكن لا سبيل إلى قضائه وجحده فهو عاص لربه ظالم لنفسه. فكل هؤلاء لوعدهم إن وعدوا من استدانوا منه القضاء مخلفون، وفي حديثهم كاذبون، وقد صحت الأخبار عنه أنه استدان في بعض الأحوال، فكان معلومًا أن الحالة التي كره فيها غير الحال التي رخص لنفسه فيها.
وقد استدان السلف استدان عمر وحسب دينه فكان ثمانين ألفًا وأكثر، وكان على الزبير دين عظيم، كما سيأتي في موضعه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((محمد)) هو ابن عبد الله ((بن أبي عتيق)) ضد الرقيق ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
و ((المأثم)) مصدر ميمي بمعنى الإثم وكذا ((المغرم)) بمعنى الغرامة وهي لزوم الأداء، وأما الغريم فهو الذي عليه الدين والذي له الدين فهو بمعنى المديون والدائن.
قوله ((فأخلف)) فإن قلت الوعد أيضاً نوع من التحديث قلت تخصيص التحديث بالماضي والوعد ص 2183 بالمستقبل, وفيه مباحث تقدمت في كتاب الإيمان.