تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شارح التراجم مقصوده أن الوفاء قد يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات فإن معاوضة الرطب بالتمر بيعاً لا يجوز إلا في العرايا وقد جوزه صلى الله عليه وسلم في الوفاء المحض.

الزركشي

((إذا قضى دون حقه أو حلله))، قال ابن بطال كذا في جميع النسخ، والصواب ((وحلله)) بالواو، لأنه لا يجوز أن يقضي رب الدين دون حقه، وتسقط مطالبته بباقيه إلا أن ص 2182 يحلل منه.

وصوب غيره ما في النسخ، والمعنى أو حلله من جميعه، وأخذ (خ) هذا من جواز قضاء البعض والتحليل من البعض، فإذا كان لصاحب الحق أن يهضم بعض حقه فيطيب للمديان، فكذلك الجميع.

((حدثني ابن كعب)) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.

((فجددتها)) بدال مهملة ومعجمة قطعتها.

((باب إذا قاص أو جازف في الدين، ثنا أنس)) هو ابن عياض أبو ضمرة الليثي، قيل ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها للبخاري؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفة حرام لعدم المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أكل من دينه وسامح بالباقي، وقد جاء في حديث جابر في الصلح مصرحاً قال ((فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء)).

وأجيب بأن مقصود (خ) أنه يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة ابتداء.

((حدثني أخي عن سليمان)) هو ابن بلال، وحديثه سبق في الصلاة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٠٦