9 - باب إذا قاص أو جازفه في الدين
فيه حديث جابر بطوله.
قال المهلب لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له دين من تمر على أحد تمرًا مجازفة في دينه؛ لأن ذلك من الغرر والمجهول، وذلك حرام فيما أمر فيه بالمماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم وتجاوز له، وهذا المعنى بين في حديث جابر؛ لأنه عليه السلام حين كلم اليهودي أن يأخذ تمر النخل بالذي على أبي جابر، فأبى اليهودي من ذلك، ثبت أن تمر النخل لا يفي بالدين، وأنه أقل مما كان يلزمه غرمه، انتهى.
أقول فإن قلت ما فائدة الإخبار وما وجه تخصيص عمر؟
قلت فائدة الإخبار إظهار معجزته عليه السلام، ووجه تخصيص عمر أنه كان معتنياً بقصة جابر أو كان حاضراً في أول القصة أو كان له شغف بكثرة المعجزات ليقوى بذلك على الكفار. ص 2181
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فأتجوز)) أي أسامحه وأمهله وأيسر عليه مر في البيع.
((وأبو مسعود)) كنية عقبة بن عامر الأنصاري ((وسلمة)) بن كهيل مصغراً ((وأبو سلمة)) هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
قوله ((أوفيتني)) أي أعطيت حقي وافياً كاملاً.
فان قلت ما الفرق بين أوفاك الله وأوفى بك الله؟ قلت يقال وفى بعهده وأوفى فالأول الإكمال والثاني بمعنى ضد الغدر أو الباء زائدة فهما متساويان.
قوله ((خلاد)) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة ((ومعسر)) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية ((ومحارب)) بكسر الراء ضد المصالح.
قوله ((ابن كعب)) الظاهر أنه عبد الرحمن ((ويحللوا)) أي يجعلوه في حل من الدين ((والجد)) بالجيم والمهملة القطع.
قوله ((وهب بن كيسان)) بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة والنون و ((الوسق)) بفتح الواو وإسكان المهملة ستون صاعاً ((وثمر نخله)) روي بالمثلثة وبالمثناة و ((سبعة عشر)) في بعضها تسعة عشر، و ((بالذي كان)) أي من البركة والفضل على الدين.
قوله ((ابن الخطاب)) أي عمر رضي الله عنه.
فإن قلت ما فائدة الإخبار؟ قلت زيادة الإيمان لأنه كان معجزة إذ لم يكن بقي أولاً وزاد آخراً.
فإن قلت ما وجه تخصيصه لعمر؟ قلت لعله كان معتنياً بقضية جابر مهتماً بها أو كان حاضراً في أول القضية داخلاً فيها.
قال ابن بطال اختلف في استقراض الحيوان فمنعه الكوفيون لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه ويحتمل أن يكون حديث أبي هريرة قبل تحريم الربا وأجازه الجمهور قالوا محال أن يستقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لا يقدر على رده مثله لأنه أبعد الخلائق من الظلم على أحد.
قال وفيه جواز رد أفضل مما استسلف إذا لم يشترط ذلك؛ لأن الزيادة حينئذ من باب المعروف.
قال وفي حديث حذيفة ترغيب عظيم في حسن التقاضي كما في حديث أبي هريرة لحسن القضاء وكل منهما رغب بترك المشاحة قضاء واقتضاء واستعمال مكارم الأخلاق.
وقال ووقع في الترجمة في النسخ كلها في باب إذا قضى دون حقه أو حلله بكلمة أو، والصواب الواو؛ لأنه لا يجوز أن يقضى دون حقه وتسقط مطالبته بالباقي إلا أن يحلل منه، ولا خلاف في أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك، فكذا إذا حلله من بعضه.
قال وفيه تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذر كما أخر جابر غرماءه رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان وعده أي يمشي معه فحقق الله رجاءه وظهرت بركته عليه السلام وثبت ما هو من أعلام نبوته.
وفيه مشي الإمام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون.
وقال في شأن ترجمة الباب الآخر لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له دين من الثمر على أحد ثمراً مجازفة في دينه؛ لأن ذلك من الغرر وهو حرام فيما أمر فيه بالمماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم ذلك وتجاوز عنه، وهذا ظاهر في حديث جابر لأن اليهودي لم يمتنع عن الأخذ إلا لأنه لم يكن بفي بدينه وقد جاء منصوصاً في كتاب الصلح أن غرماءه لم يروا فيه وفاء.