تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - باب من باع مال المفلس أو الغريم فقسمه بين الغرماء

فيه حديث جابر في بيع المدبر، وقد سلف في باب بيع المدبر، ولا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء؛ لأن الذي باع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبره لم يكن له مال غيره، وذكره في الأحكام، ولم يذكر فيه أنه كان عليه دين، وإنما باع عليه مدبرًا لم يكن له غيره؛ لأن من سننه أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرًا فيتعرض لفتنة الفقراء، ولذلك قال عليه السلام ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)) وعوله لنفسه أوكد من الصدقة.

وأما قسمة مال المفلس فهو أصل مجمع عليه إذا قام عليه غرماؤه، وحكم الحاكم بالحيلولة بينه وبين ماله ووقفه لهم، ولا يخرج هذا المعنى من حديث جابر أصلًا، قاله ابن بطال.

وقال ابن المنير احتمل عند (خ) دفع الثمن إليه أن يكون باعه عليه؛ لأنه لم يكن يملك سواه فلما أجحف بنفسه تولى النبي عليه السلام بيعه بنفسه لأجل تعلق حق التدبير، والحقوق إذا بطلت احتيج في فسخها إلى الحكم، فعلى هذا التأويل يكون دفع الثمن إليه حتى ينفقه على نفسه، واحتمل عنده أن يكون باعه عليه؛ لأنه مديان؛ ومال المديان يقسم بين الغرماء ويكون سلمه إليه ليقسمه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢١١