تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى

وقال ابن عمر في القرض إلى آخره.

تعليق ابن عمر أسنده ابن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة وأثر عطاء وعمر.

قال ابن التين قال به أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي له أن يأخذ بالقرض قبل حلول أجله.

وحديث الخشبة سلف واختلف فيما أقرض إلى أجل، فهل له المطالبة به قبله؟ فقال مالك وأصحابه من أقرض رجلًا دراهم أو دنانير أو شيئًا مما يكال أو يوزن أو غير ذلك حالاً ثم طاع له فأخره به إلى أجل، ثم أراد الانصراف عن ذلك وأخذه قبل الأجل لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله تعالى وهو من باب الحسبة.

وقال أبو حنيفة سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب، وكذلك العارية؛ لأنه من باب العدة والهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه والنخعي.

وقال الشافعي إذا أخره بدين حال فله أن يرجع فيه متى شاء، وسواء كان ذلك من قرض أو غيره، وكذلك العارية وغيرها؛ لأن ذلك عندهم من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق، وهذا كله لازم عند مالك في تأجيل القرض، وفي عارية المنفعة للسكنى وغيرها وكل ذلك عنده من أعمال البر التي أوجبها على نفسه فيلزمه الوفاء بها.

وحديث أبي هريرة يشهد لقول مالك؛ لأن القرض فيه إلى أجل مسمى ولا يجوز فيه تعديه والاقتضاء قبله، ولو جاز ذلك لكان ضرب الأجل وتركه سواء، ولم يكن لضرب الأجل معنى.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢١٢