14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض
وقال الحسن إذا أفلس إلى آخره.
ثم ساق حديث أبي هريرة ((من أدرك ماله بعينه)) الحديث.
وأثر الحسن رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن حفص، عن الأشعث، عن الحسن قال هو أسوة الغرماء، وهذه صفة من أسلم الفلس وكل هذا باطل عندنا نعم إذا حجر عليه لو باع في ذمته صح، وعند المالكية من أحاط به الدين منع من العتق والهبة دون البيع، واختلف في قضائه ورهنه، والمشهور جوازه والقياس منعه. ص 2185
قال ابن التين ووقع ولا نراه مقصورًا وهي لغة فيه غير مشهورة.
وأثر عثمان رواه أبو عبيد في ((أمواله)).
وحديث أبي هريرة أخرجه (م) والأربعة، وهذا التردد في ((سمعت)) أو ((قال)) هو من الراوي عن أبي هريرة وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وقال قال مرة أخرى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه (م)، ورواه عراك بن مالك، عن أبي مالك عن أبي هريرة أن رسول الله وبشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهما (م).
وفيه من اللطائف رواية أربعة من التابعين يحيى بن سعيد فمن بعده.
قوله ((عند رجل أو إنسان)) الظاهر أنه شك من الراوي، ومعنى أفلس صار مفلسًا، أي صارت دراهمه فلوسًا، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس، وهو في الشرع حجر الحاكم على المديون والمفلس المحجور عليه بالديون.
وفيه رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأكثرين، وألحقوا الموت به _ وخالفه مالك وأحمد فقالا يكون فيه أسوة الغرماء _ وخالف أبو حنيفة، فقال لا يرجع فيهما بل يضارب مع الغرماء.
وعزي إلى النخعي والحسن البصري.
حجة الأكثرين في الفلس هذا الحديث، ومقتضى الحديث رجوعه أيضًا ولو قبض بعض الثمن؛ لإطلاق الحديث، وهو الجديد من قولي الشافعي، وخالف في القديم فقال يضارب بباقي الثمن فقط، وفيه الحجر على المفلس، وبه قال الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعروة والأوزاعي، وخالف فيه أبو حنيفة، ولابد في الحديث من إضمار أمور تحمل عليه، مثل كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره والثمن غير مقبوض ومال المفلس لا يفي بالدين أو كان مساويًا، وقلنا بالحجر عليه فيها، فلو مات أو كاتب العبد فلا رجوع، ولو زال من يد المشتري وعاد إليه فيجوز الرجوع على الأصح وصح من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه.
استدركه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وروى أبو بكر بن عياش أنه عليه السلام حبس في تهمة وروى عبد الرزاق في ((مصنفه)) عن بهز بن حكيم بن معاوية أنه عليه السلام حبس في تهمة.
قال ابن الطلاع وذكره في غير ((المصنف)) أنه عليه السلام حبس في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه.
قال المؤلف وحديث بهز ضعيف وما كان لرسول الله سجن قط، قلت وكذا حبس ثمامة في المسجد.
وذكر ابن بطال أن علياً كان يحبس في الدين.
وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين كان شريح إذا لم يعط الرجل حق الرجل أمر به إلى السجن.
وذكر ابن الطلاع في ((أحكامه)) ثبت عن عمر أنه كان له سجن ولعثمان، وسجن علي بالكوفة.
والأحاديث المذكورة في الفلس تدل على أن جميع ما عليه من الدين يدخل في المحاصة ما حل منها وما لم يحل، وهو قول الجمهور، كما نقله عنهم القرطبي، وللشافعي قولان أظهرهما أن المؤجل لا يحل به؛ لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، ووجه الأول القياس على الموت وبينهما فرق بأن ذمة الميت خربت بخلافه، والمؤجر كالبائع على الأصح عندنا، وهو قول المالكية.
وقال ابن المنير إدخال (خ) القرض والوديعة مع الدين إما لأن الحديث مطلق وإما لأنه وارد في البيع، والحكم في القرض والوديعة أولى، أما الوديعة فملك ربها ما لم تنتقل، وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف وهو أضعف ص 2186 من تمليك المعاوضة، فإذا أبطل التفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أولى.