18 - باب الشفاعة في وضع الدين
فيه حديث جابر في قضاء دين والده.
وقد سلف، وموضع الشاهد منه ((فاستشفعت به عليهم فأبوا)).
قوله ((عذق)) نوع من التمر وهو بفتح العين وبكسرها، حكاهما ابن التين عن النسخ، وهو بالفتح النخلة، وبالكسر الكباسة.
قوله ص 2187 ((واللين على حدة)) اللين جمع لينة وهي النخلة، قاله ابن عباس، أو النخل كله ما خلا البرني و ((العجوة)) يسميها أهل المدينة الألوان، وهي أجود التمر، وأصل لينة لونة فقلبت الواو لانكسار ما قبلها، ذكره ابن فارس، وقيل اللين الدقل.
و ((الناضح)) الذي يسقى عليه النخل. ((فأزحف)) أي أعيا، ويقال أزحفه السير فزحف وهو أن يجر برسنه في الإعياء.
قال ابن التين وصوابه فزحف ثلاثي، قال إلا أنه ضبط بضم الهمزة وكسر الحاء في أكثر النسخ وفي بعضها بفتحهما.
قوله ((وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس منه شيء))، كذا هنا وفي رواية أخرى ((بقي منه بقية))، وفي أخرى ((بقي منه أوسق)).
قال ابن التين وكله من رواية فبقي منه سبعة عشر وسقًا، وفي رواية ((كان الدين لواحد))، وفي أخرى ((شفع إليهم فأبوا))، فدل أنهم جماعة.
قوله ((فوكزه)) أي ضربه بالعصا من خلفه ليسرع في مشيه، كذا هو بالواو وذكره ابن التين بالراء بدل الواو، وقال يقال ركزت الرمح ركزًا أي ضربه بالرمح من خلفه، ثم قال ورواه الخطابي بالواو فوكزه وهو الضرب بالعصا ويكون بجميع الكف، لقوله تعالى ﴿فوكزه موسى﴾ [القصص15] وقال غيره ((الوكز)) الدفع، وكذا عند أبي ذر.
قال الخطابي وفيه الشفاعة في وضع الشطر، والذي في الحديث بعضًا من دينه.
قال والدي رحمه الله تعالى
إذا وجد ماله عند مفلس يقال أفلس الرجل إذا صار مفلساً كأنما دراهمه صارت فلوساً، ويجوز أن يراد أنه صار إلى حال ليس فيها معه فلس أي الهمزة للسلب.
قوله ((تبين)) أي ثبت عند القاضي ((واقتضى)) أي طلب ((وأحق)) أي من سائر الغرماء أي بعد الإفلاس.
قوله ((زهير)) مصغر الزهر ابن معاوية الجعفي و ((يحيى)) الأنصاري و ((أبو بكر بن حزم)) بفتح المهملة وسكون الزاي و ((عمرو وأبو بكر)) المخزومي راهب قريش.
قال (خ) هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء يحيى بن سعيد وأبو بكر وعمرو وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كلهم على المدينة.
الخطابي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنها في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فاختلف موضع ظنه وظهر على إفلاس غريمه ثم إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كأن الأعيان مقدمة على الذمم.
قال ابن بطال اختلفوا فالجمهور على أنه أحق، وقال الحنفية البائع أسوة الغرماء ودفعوا حديث التفليس بالقياس قالوا السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته، ومن باع شيئاً فله إمساكه حتى يستوفي الثمن كما أن المرتهن له الحبس، ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشتري فقد تعلق حقه بالذمة المجردة.
والجواب أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فأما مع وجودها فهي حجة على من خالفها وأيضاً فإن البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة فله الرجوع إلى العين.
فإن قال الكوفيون نؤوله بأنه محمول على المودع والمقرض دون البائع قلنا هذا فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده على صفته لم يغير فإذا تغير فإنه لا يرجع, وقال بعضهم هذا التأويل غير صحيح إذ لا خلاف أن صاحب الوديعة أحق سواء وجدها عند مفلس أو غيره ص 2188 وقد شرط الإفلاس في الحديث.
قوله ((المعدم)) بكسر الدال الفقير والكلام يحتمل اللف والنشر و ((نعيم)) بضم النون ((النحام)) بتشديد المهملة واسم المدبر يعقوب وسيده أبو مدكور والثمن ثمان مائة درهم.