تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

440 - ابن نفيس المقرئ [- 453]

(1)

[42 أ] أحمد بن سعيد بن أحمد بن نفيس، أبو العباس، المقرئ، الأطرابلسي الأصل، المصري الدار.

انتهى إليه علو الإسناد ورئاسة الإقراء. قرأ على أبي أحمد [عبد الله] السامري، وعبد المنعم بن غلبون، وأبي عدي عبد العزيز [بن علي] وغيرهم.

وحدث عن علي بن الحسين بن بندار الأنطاكي، وأبي القاسم الجوهري صاحب المسند، وجماعة.

عرض عليه القراءات جماعة منهم: أبو القاسم الهذلي، وأبو القاسم ابن الفحام [الصقلي]، وأبو الحسن علي بن بليمة، وأبو الحسين ابن الخشاب.

وحدث عنه جعفر بن إسماعيل بن خلف الصقلي وعبد الغني بن طاهر وأبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي، وآخرون.

وكان صحيح الرواية رفيع الذكر [79 ب].

توفي يوم [آخر] رجب سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، وهو في عشر المائة.

441 - الحاكم العباسي الثاني [- 749]

(2)

أحمد بن سليمان بن أحمد بن الحسن بن

الحسن بن أبي بكر، ابن الخليفة، أبو القاسم الحاكم بأمر الله، ابن المستكفي بالله أبي الربيع، ابن الحاكم بأمر الله، أبي العباس، العباسي.

ولد [ ... ] وعهد إليه أبوه بالخلافة قبل موته بقوص، وأشهد ذلك أربعين عدلا وأثبته على الحاكم (3) بقوص. فأقام الملك الناصر محمد بن قلاوون إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم (4)، وبايعه بيعة خفية لم تظهر، ولم يمض عهد أبي الربيع لابنه أحمد.

فلما أقيم السلطان الملك المنصور أبو بكر في السلطنة بعد موت أبيه الناصر محمد، احتيج إلى أن يعهد إليه الخليفة ويوليه السلطنة ويكتب له التقليد بها على العادة. فقدح غير واحد في إبراهيم بأنه أخذ الخلافة بغير حق، وهي إنما يستحقها أحمد ابن أبي الربيع بعهد أبيه إليه.

فجمع الأمير قاجار الدوادار قضاة القضاة وإبراهيم الواثق، وأحمد ابن أبي الربيع بجامع القلعة في يوم السبت آخر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. فلم يمضوا لخلافة إبراهيم وأثبتوا خلافة أحمد. فأمضيت له، ولقب بالحاكم بعد ما لقبه أبوه المستنصر، وكني بأبي العباس بعد ما كان [يكنى] أبا القاسم. وكتب عنه عهد السلطان بعد ما خلع عليه في يوم الاثنين ثاني المحرم سنة اثنتين وأربعين [وسبعمائة] بحضرة القضاة والأمراء وأهل الدولة خلعة سوداء من تحتها قبا أخضر كنجي (5)، وعمامة سوداء على قبع أسود من فوقها طراحة سوداء. ونزل من

المقفى الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقفى الكبيرج ١ · ص ٢٣٥