أ - متعلِّق بمحذوف حال من الضمير المستِكنّ في متعلَّق "لَهُم" وهو الخبر، والعامل في الحال الاستقرار.

ب- متعلِّق بمحذوف حال من "عِلْمٍ"، لأن "من" زائدة، فلم تمنع من تقديم الحال، وكثير من البصريين يجيز تقديم حال المجرور عليه.

جـ- في محل نصب على التبيين، أي: "مَا لَهُمْ" أعني به.

قال السمين: "ذكره أبو البقاء، ولا حاجة إليه".

- وفي جملة "مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ" ما يلي (1):

1 - في محل جَرٍّ صفة ثانية لـ "شَكٍ" أي: غير معلوم.

2 - في محل نَصْب على الحال من "شَكٍ"، وجاز ذلك لأنّ "شك" نكرة موصوفة مخصَّصة بـ "منه" ويجوز مجيء الحال من النكرة المُخَصَّصَة كما يجوز الوصف.

3 - الاستئناف، فهي لا محل لها من الإعراب.

قال العكبري: ". . . ويجوز أن تكون مستأنفة".

قال السمين: ". . . ذكره أبو البقاء، وهو بعيد".

إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ:

إِلَّا: أداة استثناء، وفي الاستثناء قولان (2):

- منقطع: وهو رأي الجمهور. قال العكبري: "استثناء من غير الجنس".

- متصل: ذكره ابن عطية "إذ الظنّ والعلم يَضُمُّهما جنس أنهما من معتقدات النفس".

اتِّبَاعَ: اسم منصوب على الاستثناء. الظَّنِّ: مضاف إليه مجرور.