والنون: في محل رفع اسم "كان" (1). نِسَاءً: خبر "كان" منصوب. وعند الزمخشري: منصوب على التمييز فهو مفسِّر لضمير "كُنَّ" المبهم. فَوْقَ (2): ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صفة لـ "نِسَاءً". اثْنَتَيْنِ: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بالمثنئ. فَلَهُنَّ: الفاء: رابطة لجواب الشرط، واللام: حرف جر، والهاء: في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلّقان:
1 - بمحذوف خبر مقدم.
2 - أو بمحذوف خبر ثانٍ لـ "كان" ذكره الزمخشري. وتعقّبه أبو حيان.
ثُلُثَا (3):
1 - مبتدأ مؤخر مرفوع (4)، وعلامة رفعه الألف.
2 - مرفوع بالظرف عند الأخفش.
مَا: اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. تَرَكَ: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره "هو" أي: الميّت، وعائد الموصول محذوف، أي: تركه.
(1) الضمير في "كُنَّ" يعود على الإناث اللاتي شملهنّ قوله: "فِي أَوْلَادِكُمْ". فإن التقدير: في أولادكم الذكور والإناث، فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد.
وأجاز الزمخشري في هذه الآية وجهين غريبين:
1 - الضمير في "كُنَّ" ضمير مبهم، ونِسَاءً منصوب على التمييز، وكذلك قال في الضمير الذي في كَانَتْ من قوله: "وإن كانت واحدة" على أن (كان) تامة.
2 - "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" خبر ثان لـ "كُنَّ"، وردّ أبو حيان هذين الوجهين فقال: أما الأول فلأن "كان" ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمرًا يفسّره ما بعده، بل هذا مختص من الأفعال بـ (نعم) و (بئس) وما جرى مجراهما، وباب التنازع عند إعمال الثاني. وأما الثاني فلما تقدّم من الاحتياج إلى هذه الصفة؛ لأنّ الخبر لا بدّ أن تستقل به فائدة الإسناد، وقد تقدّم أنه لو اقتصر على قوله: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً" لم يُفد شيئًا، لأنه معلوم. انظر الكشاف 1/ 382، والبحر المحيط 3/ 182.
(2) وانظر الفريد 1/ 698، والبحر 3/ 182، والعكبري/ 334، وفي إعراب النحاس 1/ 398 ما يشير إلى أن بعضهم ذكر زيادة "فَوقَ" وردّه، ومثله في المحرر 3/ 513.
(3) الفريد 1/ 699.
(4) قوله (بالظرف) أي: بمتعلّق الظرف سواء قدرته فعلًا أو مشتقًا.
الجزء: 4 - الصفحة: 257