تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علي قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فقضى به عمر حياته وعثمان بعده، فلما وليت رأيت أن أرقهن.

قال ابن عبد البر وقد قام الإجماع أنها لا تعتق قبل موت سيدها وأنها في ديتها وأرش جوارحها كالأمة، وسئل ابن شهاب عن أم الولد ترق. فقال لا يصلح لسيدها أن يبيعها ويقام عليها حد الأمة، وعن مجاهد لا يرقها حدث.

وقال عمر بن عبد العزيز يقام عليها الحد ولا تسترق.

وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عمر أنها إذا زنت رقت.

وجمهور العلماء القائلين بأن أم الولد لا تباع على خلاف هذا، ويحصل من الخلاف في بيعها سبعة أقوال بعد الاتفاق على أنها لا تعتق بمجرد الاستيلاد في حياة سيدها، كما قاله ابن عبد البر.

1 أنه لا يجوز بيعها البتة وهو مذهب الجمهور وحكاه غير واحد إجماعاً، منهم الخطابي وابن بطال والبيهقي وابن عبد البر والباجي والغزالي والبغوي، وقد استدل أيضاً بقوله تعالى ﴿فهل عسيتم إن توليتم﴾ [محمد22] الآية.

قال ابن حبيب في ((واضحته)) بسنده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وقال لا يجعلن في وصية ولا يجعلن في دين وهو معلوم من أوجه.

فرع يجوز عندنا عتقها قال علي قال صرح به ابن القصار من أصحابنا في ((فتاويه)).

المذهب 2 أنه يجوز بيعها مطلقاً، وهو مذهب جماعة من الصحابة كأبي بكر وخلائق، وهو قول قديم للشافعي.

3 أنه يجوز لسيدها بيعها حياته، فإذا مات عتقت، حكي عن الشافعي أيضاً.

4 أنها تباع في الدين.

5 أنها تباع ولكن إن كان ولدها موجوداً عند أبيه سيدها حسب من نصيبه إن كان ثم مشارك له في التركة، وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير.

6 أنه يجوز بيعها بشرط العتق، ولا يجوز بغيره.

7 أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها، حكي عن عمر، وحكى المزني عن الشافعي التوقف [2].

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((ربها)) أي مالكها وسيدها مر شرحه في كتاب الإيمان في سؤال جبريل و ((عتبة)) بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة.

((ابن أبي وقاص)) و ((زمعة)) بالمفتوحات الثلاث ويقال بسكون الميم أيضاً واسم الولد المتنازع فيه عبد الرحمن.

و ((به)) أي بعتبة مر الحديث في باب تفسير الشبهات في البيع.

قال ابن بطال القصة مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أمه ولداً بقوله أخي ولم يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه فكيف قبل دعواه؟

ذهب مالك والشافعي إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد تجيء به بعد ذلك ادعاه أم لا. وقال الكوفيون لا يلزم مولاها إلا أن يقربه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((هو لك)) ولم يقل هو أخوك فيجوز أن يريد هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليد ولهذا أمر سودة بالاحتجاب منه فلو جعل عليه السلام ابن زمعة لما حجب منه أخته.

وقالت طائفة معناه هو أخوك كما ادعيت قضاء منه في ذلك بعلمه لأن زمعة كان صهره فألحق ولده به لما علمه من فراسته لا أنه قضى بذلك لاستلحاق عبد له.

وقال الطحاوي هو لك أي تدل عليه لا أنك تملكه ولكن تمنع منه كل من سواك كما قال في اللقطة ((هو لك)) تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ولما ص 2300 كان لعبد شريك وهو أخته سودة ولم يعلم منها تصديق في ذلك ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً ما أقر به على نفسه ولم يجعل ذلك حجة على أخته فأمرها بالاحتجاب.

قال الشافعي رؤية ابن زمعة لسودة مباحة ولكنه كرهه للشبه وأمرها بالتنزه عنها اختياراً انتهى.

واعلم أن في بعض النسخ زاد بعد تمام الحديث هذا قال أبو عبد الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم زمعة أمة ووليدة لم تكن عتيقة بهذا الحديث ولكن يحتج بعتقها في هذه الآية ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ له ذلك الحجة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٢٤