13 - باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع ... إلى آخره
فيه أربعة أحاديث
1 حديث مروان والمسور بن مخرمة.
2 حديث ابن عون كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار.
3 حديث أبي سعيد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق.
4 حديث أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم.
اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال مجاهد والضحاك هذا المثل لله تعالى ومن عبد دونه.
وقال قتادة هذا المثل للمؤمن والكافر، يذهب إلى أن العبد المملوك هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته ﴿ومن رزقناه منا رزقاً حسناً﴾ هو المؤمن.
وقد تأول بعض الناس هذه الآية على أن العبد لا يملك شيئاً، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.
وأتى (خ) بأحاديث أتى فيها بقبائل سماها من العرب، وفي التبويب من ملك من العرب رقيقاً، وروي في موضع آخر أنه عليه السلام قال ((سبعة موالي لا مولى لهم إلا الله تعالى قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار)) فهؤلاء ليس لأحد عليهم ولاء، ولذلك قال لأسارى بدر طلقاء وسمي غيرهم عتقاء؛ لأنهم لم يجر عليهم ملك ولا عتق ومن سوى هؤلاء يجري عليهم الرق ويكون الولاء لمعتقهم، ذكره الداودي.
وقال ابن بطال في هذه الآثار إنه عليه السلام سبى العرب واسترقهم من هوازن وبني المصطلق وغيرهم.
وقال عليه السلام لعائشة في السبية التميمية ((اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)).
فصح بهذا كله جواز استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم، وقام الإجماع على أن من وطئ أمة بملك يمينه أن ولده منها أحرار عربية كانت أو عجمية.
واختلف إذا تزوج العربي أمة، هل يكون ولده منها رقيقاً تبعاً لها أم لا؟
فقال مالك والكوفيون والليث والشافعي الولد مملوك لسيد الأمة تبع لها.
وحجتهم أحاديث الباب في سبي العرب.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو ثور يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه، ويلزم ((أباه)) أداء القيمة إليه ولا يسترق، وهو قول سعيد بن المسيب.
وقال الليث أما [ما] روي عن عمر من فداء ولد العرب من الولائد إنما كان من أولاد الجاهلية، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء، فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيدها عربياً كان أو قرشياً أو غيره.
ومن حجة من جعلهم رقيقاً أنه عليه السلام لما سوى بين العرب والعجم في الدماء، فقال ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم)) وأجمع العلماء على القول به، وجب إذا اختلفوا فيما دون ص 2304 الدماء أن يكون حكم ذلك حكم الدماء.
قوله لعائشة ((أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)) يدل على جواز تملك العرب إلا أن عتقهم أفضل لمراعاة الرحم التي تجمعهم.
وقال ابن التين أصل مذهب مالك أن الولاء لمن أعتق سواء كان عربياً أو غيره. وقيل إن كان من العرب فلا.
وفي حديث سبي هوازن وبني المصطلق، وقول أبي سعيد ((اشتهينا)) دليل على أن الصحابة أطبقوا على وطء ما وقع في سهمانهم من السبي، وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء بإجماع من العلماء، وهذا يدل أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين.
واختلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين، فأجازه سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد، وحجتهم أنه عليه السلام أباح وطء سبايا العرب إذا حاضت الحائض أو وضعت الحامل منهن، وهذا القول شذوذ عند العلماء لم يلتفت أحد إليه.
واتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز وطء الوثنيات بقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة221]
وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة بقوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾.
وإنما أطلق أصحابه على وطء سبايا العرب بعد إسلامهن؛ لأن سبي هوازن كان سنة ثمان وسبي بني المصطلق سنة ست، وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، فقد علموا قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة221]. وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى يسلمن.