فإن قلت أين سماها أمة ووليدة وكيف وجه الاحتجاج بالعتق في هذه الآية، ولم ذكر ذلك والحجة مؤنثة؟ قلت الخصمان كانا يطلقان الأمة والوليدة عليها والسياق يدل عليه فهو جعل تقرير الرسول كلا منهما في إطلاق ذلك عليها كالتسمية، ولما كان الخطاب في ﴿أيمانكم﴾ للمؤمنين وزمعة لم يكن مؤمناً لم يكن له ملك اليمين فتكون ما في يده حرة لا ملكاً له.
وأما الحجة فهي بمعنى الدليل أو هي بدل لذلك وفي مثل هذه الإشارة إشارة إلى بعد تلك الحجة لعدم تمامها.
وقد يقال غرض (خ) فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد بالسيد إلا بإقراره، بل يخصصونه بفراش الحرة فإذا أرادوا تأويل ما في هذا الحديث في بعض الروايات من أن الولد للفراش يقولون إن أم الولد المتنازع فيه كانت حرة لا أمة.
[1] في هامش المخطوط ((أقول إنما منع سودة عن نظره إليها وحجبها عنه لأنه قد قيل إنه ليس للرخصة لأنه عليه السلام قال في التي أرضعت الزوجين كيف وقد قيل وإنما حجبها تورعاً ألا ترى في الذي تزوج بامرأة وأتت امرأة مولاه وقالت أرضعتهما فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التزوج بها تورعاً)).
[2] في هامش المخطوط ((فائدة وهي أن الشافعي قد توقف في مسائل كما توقف أبو حنيفة في ثمانية مسائل)).