تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - باب إذا أعتق نصيباً في عبد، وليس له مال .. إلى آخره.

فيه حديث جرير بن حازم، سمعت قتادة حدثني النضر بن أنس ... إلى آخره.

قوله ((تابعه)) يعني ابن أبي عروبة، ومتابعة أبان وأخرجها (د) عن مسلم بن إبراهيم عنه، والنسائي عن المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عنه، ومتابعة موسى بن خلف سلفت من عند الحافظ أبي بكر.

قال ابن عبد البر حديث أبي هريرة خلاف حديث ابن عمر فأما هشام الدستوائي وشعبة وهمام بن يحيى فرووه عن قتادة من غير ذكر السعاية، وهم أثبت من ذكرها، وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم بالحديث ثلاثة شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة، فإذا اتفق منهم اثنان فهما حجة على الواحد منهم، وقد اتفق شعبة وهشام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث وضعفت بذلك كله ذكر السعاية.

وقال ربيعة من أعتق حصته من عبد أن العتق باطل موسراً كان أو معسراً.

وذكر عن ابن سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال.

قال أبو عمر وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فإن جمهور العلماء بالحجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله ولا سعاية عليه.

وقال أبو حنيفة وربيعة وهو قول طاوس وحماد يعتق منه ذلك النصيب ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسراً كان أو معسراً.

وهو قول أهل الظاهر، وخالف أبو حنيفة وأبا يوسف ومحمد وزفر فأعتقوا العبد كله دون سعايته، وهو قول مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق، كلهم قال يعتق عليه كله إذا كان العتق في الصحة، وفي مثل هذا جاء الأثر ((ليس لله شريك)).

روى أبو الوليد الطيالسي، عن همام، ثنا قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً ص 2290 له من غلام، فذكر ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ليس لله شريك)).

وكذا روي عن ابن عمر بسنده قال ابن حزم فيه وفي الأول هذان إسنادان صحيحان.

وعن الحسن إذا أعتق من غلامه شعرة أو إصبعة فقد عتق، وكذا قاله قتادة والشعبي.

وقال مالك إذا أوصى أن يعتق من عبده تسعة أعشاره عتق ما سمى دون سائره، وهذا نقض لمذهبه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه حاشا زفر لا يحب العتق بذكر شيء من الأعضاء في ذكر عتق الرأس أو الوجه أو الروح أو النفس أو الجسد أو البدن، فأي هذا أعتق عتق جميعه.

واختلف في عتقه الرأس أو الفرج أيعتق بذلك أم لا؟

والاستسعاء مذهب أهل الكوفة، وهو قول الثوري والأوزاعي، ومذهب الثلاثة نفيها؛ لأنه لم يتعد ولا جنى ما يجب عليه ضمانه ولا يؤخذ أحد بجناية غيره، وحديث ابن عمر يبطل الاستسعاء؛ لأنه لم يذكر فيه، وقد روى همام وشعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة بدونها.

قال والدي رحمه الله تعالى

فإن قلت لم خصص العبد بالاثنين والأمة بالشركاء وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين الاثنين والعبد بين الشركاء لا تفاوت بينهما؟ قلت أراد المحافظة على لفظ الحديث.

قوله ((بين اثنين)) لفظ الاثنين ليس إلا على سبيل التمثيل، إذ الحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جراً.

قوله ((موسرا)) وهو الذي يملك فاضل متروك المفلس وهو دست ثوب وسكنى وقوته وقوت ممونه يوماً واحداً.

قوله ((ما يبلغ)) في بعضها مال يبلغ و ((العدل)) ما لا زيادة ولا نقصان فيه ((وإلا)) أي إن لم يكن موسراً فقد عتق منه حصته فقط أي ما أعتقه، وقد يستعمل عتق مقام أعتق.

قوله ((عبيد)) مصغر ضد الحر و ((يقوم)) صفة مال لا غير إذ الجواب هو فأعتق.

قوله ((بشر)) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة و ((اختصره)) أي اختصر مسدد الحديث المذكور عند الرواية أي ذكر المقصود منه فقط.

قوله ((مملوك)) في بعضها مملوكه بالإضافة إلى الضمير و ((قال أيوب لا أدري)) إن لفظ ((وإلا فقد عتق منه ما عتق من رأي نافع أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣١٦