6 - باب الخطأ والنسيان في العتاقة ... إلى آخره
فيه حديث أبي هريرة ((إن [الله] تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها)).
ثم ساق حديث عمر ((الأعمال بالنيات)).
والخطأ والنسيان إنما يكون في الحنث في الأيمان بعتق كانت اليمين أو طلاق أو غيره، وقد اختلف في الناسي في يمينه، هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين
أحدهما لا. وهو قول عطاء وأحد قولي الشافعي، وبه قال الشعبي وطاوس من أخطأ في الطلاق فله نيته.
وفيه قول ثالث يحنث في الطلاق خاصة، قاله أحمد.
حجة الأول قوله تعالى ﴿ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ [الأحزاب5] وهو ظاهر حديث الباب، وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطأ أيضاً.
وادعى ابن بطال أنه الأشهر عن الشافعي، وروي ذلك عن أصحاب ابن مسعود، وسيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى.
وروى مطرف وابن الماجشون فيمن أراد أن يطلق امرأته واحدة فأخطأ نصيبه فطلقها البتة طلقت عليه ص 2292 البتة، ولا ينفعه ما أراد، ولا نية له في ذلك، وهو قول مالك، قال يؤخذ الناس بلفظهم في الطلاق ولا تنفعهم نياتهم.
وعلى هذا القول يكون تأويل ((الأعمال بالنيات)) على الخصوص، كأنه قال إلا العتق والطلاق فإن الأعمال فيها بالأقوال والنيات، فمن ادعى الخطأ بلسانه، فإثم ذلك ساقط عنه، وهو مأخوذ بما نطق به لسانه حياطة للفروج وتحصيناً لها من الإقدام على وطئها بالشك واحتياطاً من الرجوع في عتق الرقاب المنجية من النار التي أمر الشارع بعتق شقص منها بتمام عتقها كلها وتحصيناً لها من الرق [1].
وروى ابن نافع وزياد بن عبد الرحمن، عن مالك أنه تنفعه نيته ولا تطلق إلا واحدة، والمعمول عليه من مذهب مالك المشهور عند أصحابه القول الأول.
والمفتي عليه عندنا عدم طلاق الناسي.
وقد نحا (خ) إلى مشهور مذهب الشافعي أن فعل الناسي لا يحنث، وهو ظاهر تبويبه، وما ذكر فيه من الأخبار؛ أن الساهي لا نية له ولا عتق عليه بفعل سهو، كأنه يشير أيضاً إلى قول أبي حنيفة في قوله من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق؛ لوجود ركن الإعتاق من أهله في محله، ووصف القربة واللفظ الأول زيادة فلا يخل النطق بعدمه في اللفظين الآخرين، فإذا قال لعبده أنت حر أو معتق، أو عتيق، أو محرر، أو قد حررتك أو أعتقتك، فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو.
وحديث عمر سلف أول الكتاب، وحديث أبي هريرة، كأن (خ) يريد به وبالأول مخالفة أبي حنيفة في إيقاعه والعتق على السكران والمكره متعلقاً بما ذكره ابن حزم من قوله عليه السلام ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد))، فذكر العتاق، ثم قال خبر مكذوب.
قال ولو صح لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن الحديث في الذي هزل فأعتق وهم يقولون فيمن أكره، وأين الإكراه من الهزل وهم لا يجيزون بيع المكره ولا إقراره ولا هبته، وهذا تناقض.
بوب (خ) على الخطأ والنسيان، ولم يأت في الباب بحديث صريح لذلك، ولو ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) كان جيداً، فإنه حديث جيد أخرجه (ق) وصححه ابن حبان والحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حزم أيضاً.
ويشد ذلك حديث (م) من طريق أبي هريرة لما نزل ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾ [البقرة284]، اشتد ذلك على الصحابة فشكوا إلى الله فقال ((قولوا سمعنا وأطعنا))، فنزل ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة286] قال ((نعم)). ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا﴾. قال ((نعم)). إلى آخر السورة.
فحديث النفس والوسواس لا يدخل تحت طوق العبد، وإنما غاية قدرته أن يعرض عنه، ولو حدث نفسه بمعصية لم يؤاخذ، وإذا عزم خرج عن حديث النفس ويصير من أعمال القلب، فإن عقد النية ص 2293 على الفعل فحينئذ يأثم بنية الشر، وبيان الفرق بين النية والعزم أنه لو حدث نفسه في الصلاة بقطعها لم تنقطع، فإذا عزم حكمنا بقطعها، وقد سئل ((الهروي)) أيؤاخذ الإنسان بالهمة؟ قال إذا عزم. وقال الملكان يجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقد القلب.